كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

الماء المستعمل الكثير

( مسألة 9 ) إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو من الغائط يبنى

على العدم ( 1 ) .

( مسألة 10 ) سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء في رفع الحدث

الأكبر ، أو الخبث استنجاء أو غيره ، إنما يجري في الماء القليل دون الكر

فما زاد ( 2 ) كخزانة الحمام ونحوها .

الحكم بغير الكر من جهة الصحيحتين فلا موجب للتعدي من الكر إلى غيره

من المعتصمات ، لأن الدليل قد دل باطلاقه على المنع من رفع الحدث بكل

ماء استعمل في غسل الجنابة أو في رفع الخبث ، وإنما خرجنا عن هذا

العموم بهاتين الصحيحتين في خصوص الكر ، وأما بقية المعتصمات فلم يقم

على عدم المنع منها دليل ، فإن اعتصام ماء وعدم انفعاله لا ينافي عدم

جواز استعماله في رفع الحدث ، فالمطر وذو المادة وإن كانا لا ينفعلان بشئ

إلا أن ذلك لا يوجب ارتفاع الحدث بهما فيما إذا صدق عليهما عنوان الماء

في غسل الجنابة ، أو في رفع الخبث اللهم إلا أن يقوم إجماع قطعي على

عدم الفرق في ذلك بين الكر وغيره من المياه المعتصمة .

( 1 ) قد عرفت أن طهارة ماء الاستنجاء مشروطة بعدم وصول نجاسة

خارجية إليه فإن أحرزنا ذلك فهو وإما إذا شككنا في إصابتها فالأصل أنه

لم يلاق نجاسة أخرى وأنها لم تصل إليه ، وبالجملة النجاسة التي قد استنجى

منها غير مؤثرة في نجاسة الماء ، وغيرها مدفوع بالأصل .

( 2 ) هذا على سبيل منع الخلو ، يريد بذلك سلب الطهارة والطهورية

عن بعض أقسامه وسلب الطهورية عن بعضها الآخر ، ولكنه تكرار

للمسألة المتقدمة .