كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

الماء المستعمل الكثير

وعليه فالمنع يختص بالا جزاء التي مست بدن الجنب عرفا دون غيره .

ثم لو تنزلنا عن ذلك فهناك صحيحتان قد دلتا على عدم المنع من استعمال

الماء الكثير في غسل الجنابة وإن اغتسل به الجنب .

( أحدهما ) : صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال : سألت

أبا عبد الله ( ع ) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع ، وتلغ

فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها ،

قال : وكم قدر الماء ؟ قال : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة فقال :

توضأ منه ( * 1 ) وذلك لوضوح أنه لا موضوعية لبلوغ الماء نصف الساق

أو الركبة بل المراد بذلك بلوغه حد الكر ، فإن الماء الذي يرده الجنب

في الصحاري ويغتسل فيه يبلغ حد الكر لا محالة ، وقد رخص ( ع ) في رفع

الحدث به ، وإن اغتسل فيه الجنب .

و ( ثانيتهما ) : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى من

يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ، ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان

من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز ؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا

من ضرورة إليه ( * 1 ) والوجه في الاستدلال بها أن النهي فيها محمول على

الكراهة ، لعدم الفرق عند القائلين بالمنع بين حالتي التمكن والاضطرار .

وقد ورد في رواية علي بن جعفر المتقدمة ( من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل

فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه . ) وهي أيضا قرينة على إرادة

الكراهة من النهي في الصحيحة المتقدمة ، لأنها في مقام الارشاد إلى التحفظ

من سراية الجذام .

ثم إنه إذا بنينا على أن الماء الذي رفع به الحدث الأكبر أو استعمل

في إزالة الخبث لا يجوز استعماله في رفع الحدث ثانيا وقلنا باختصاص هذا

( * 1 ) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .