كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

ما شك في كونه ماء الاستنجاء

ما شك في كونه ماء الاستنجاء

( مسألة 7 ) إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غير غسالة ساير

النجاسات يحكم عليه بالطهارة ( 1 ) وإن كان الأحوط الاجتناب .

فحكم في غسالته بالنجاسة ، لأنه أمر اتفاقي لا يطلق عليه الاستنجاء .

ولكن ما أفاده في نهاية الاشكال ، لأن الاستنجاء لا يصدق على

غسل موضع الغائط أو مسحه في ما إذا خرج من غير موضعه ، إذ النجو

هو ما خرج من الموضع المعتاد من ربح أو غائط ، وليس معناه مطلق

ما خرج من البطن ، فالغائط الخارج من غير موضعه ليس بنجس ، وغسله

أو مسحه لا يسمى استنجاء ، من دون فرق في ذلك بين كون الموضع

العرضي اعتياديا وعدمه . هذا ولا أقل من انصراف الأخبار إلى الاستنجاء

المتعارف .

ما شك في كونه ماء الاستنجاء :

( 1 ) لقاعدة الطهارة ، لأجل الشك في تأثر الماء وانفعاله ، أو

لاستصحابها لعلمه بطهارة الماء قبل استعماله وما ذكره ( قده ) يتوقف على

القول بأن التخصيص ولو كان بمنفصل يوجب تعنون الباقي تحت العام بعنوان

وجودي أو ما هو كالوجودي ، وعليه فإن عموم انفعال الماء القليل بملاقاة

النجس قد خصص بماء الاستنجاء ، فلا محالة يتعنون الباقي بعنوان المستعمل

في سائر النجاسات ، أو بغير المستعمل في الاستنجاء ، لأن عنوان الغير نظير

العنوان الوجودي ، فيقال القليل المستعمل في سائر النجاسات أو غير المستعمل

في الاستنجاء ينفعل بملاقاة النجس ، ومن الظاهر أن صدق هذا العنوان

على الغسالة المفروضة غير محرز ، لاحتمال أنه من المستعمل في الاستنجاء ،

ومع الشك في الانطباق لا يمكن التمسك بالعام ، فيرجع فيه إلى قاعدة