كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

شرائط طهارة ماء الاستنجاء

( مسألة 4 ) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثم أعرض ، ثم عاد

لا بأس ، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء ،

فينتفي حينئذ حكمه ( 1 ) .

( مسألة 5 ) لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في

البول الذي يعتبر فيه التعدد ( 2 ) .

( مسألة 6 ) إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي ، فمع

الاعتياد ( 3 ) كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات ، في

وجوب الاحتياط من غسالته .

الاستنجاء إلا أن جملة من المحققين ( قدس الله أسرارهم ) لم يرتضوا باشتراطه ،

وهو الصحيح فإن كلا من سبق اليد . وسبق اليد على الماء أمر

متعارف في الاستنجاء ، والاطلاق يشملهما وهو المحكم في كلتا الصورتين .

نعم لو أصابت يده الغائط لا لأجل الاستنجاء بل بداعي أمر آخر لم يحكم

عليها بالطهارة ، لعدم صدق الاستنجاء عليه .

( 1 ) لأجل عدم صدق الاستنجاء في حقه .

( 2 ) ليس الوجه في ذلك هو الاطلاق كما في بعض الكلمات ، حيث

لا دليل لفظي على طهارة الماء المستعمل في إزالة البول حتى يتمسك باطلاقه

بل مستنده هو الملازمة العرفية التي قدمنا تقريبها آنفا ، فإن العادة جرت

على الاستنجاء من البول والغائط في مكان واحد مرة أو مرتين ، وقد

حكم على المستعمل في إزالتهما بالطهارة .

( 3 ) قد فصل الماتن ( ره ) بين ما إذا كان خرو ج الغائط من غير

الموضع المعتاد اعتياديا ، كما إذا انسد مخرجه لمرض أو علاج ، وجعلت له

ثقبة أخرى ليخرج منها غائطه فحكم فيه بطهارة الغسالة ، وما كان خروجه

عنه اتفاقيا ، كما إذا أصاب بطنه سكين فخرج من موضع إصابته غائط