كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

شرائط طهارة ماء الاستنجاء

( الخامس ) : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط ( 1 ) بحيث يتميز .

وأما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء ، أو شئ آخر

لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به

( مسألة 3 ) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على

اليد ( 2 ) وإن كان أحوط .

إلا أنا ألحقنا البول بالغائط من جهة الملازمة العرفية . لعدم معهودية

الاستنجاء من الغائط في مكان ، ومن البول في مكان آخر إذ العادة جرت

على الاستنجاء منهما في مكان واحد ، وقد حكم على الماء المستعمل في

إزالتهما بالطهارة ، فيستفاد من ذلك طهارة الماء المستعمل في إزالة البول

أيضا ، والمقدار المسلم من هذه الملازمة هو طهارة الماء المستعمل في إزالة

نفس البول . وأما المستعمل في البول مع الدم فلم تتحقق فيه ملازمة ، فإن

خروج الدم معه أمر قد يتفق ، وليس أمرا دائميا أو غالبيا ، فلا يمكن

الحكم بطهارته .

( 1 ) والوجه في هذا هو أن المتعارف في الاستنجاء ما إذا بقي من

النجاسة في الموضع شئ يسير بحيث لا يوجد شئ من أجزائها المتمايزة في

الماء ، وهو الذي حكمنا فيه بالطهارة . وأما إذا كان الباقي في الموضع

كثيرا خارجا عن العادة على نحو وجد بعض أجزائها في الماء متميزا حين

الاستنجاء ، أو بعد الفراغ عنه ، فلا يمكن الحكم فيه بطهارة الماء ، وذلك

لأن الأجزاء الموجودة في الماء نجاسة خارجية ، وملاقاتها توجب الانفعال

فلا مناص من الحكم بنجاسته . وأما ما دل على طهارة ماء الاستنجاء فهو

إنما دل على أن ملاقاة الماء القليل لعين النجاسة في موضعها لا توجب

الانفعال ، دون ما إذا كانت الملاقاة في غير موضع النجس .

( 2 ) هذا هو الشرط السادس الذي اشترطه بعضهم في طهارة ماء