كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

شرائط طهارة ماء الاستنجاء

( الثاني ) عدم : وصول ( 1 ) نجاسة إليه من خارج .

( الثالث ) عدم التعدي الفاحش ( 2 ) على وجه لا يصدق معه الاستنجاء .

تغيره وعدمه ، وأغمضت عن عموم ما دل على نجاسة الماء المتغير ، وعدم

معهودية ماء متغير لم يحكم عليه بالنجاسة شرعا من القليل والكثير وماء

الأنهار والآبار والأمطار ، ولم تلتفت إلى أن السؤال والجواب في الأخبار

ناظران إلى عدم سببية ملاقاة النجاسة للانفعال في ماء الاستنجاء .

( قلنا ) : إن النسبة على هذا بين أخبار ماء الاستنجاء ، وما دل

على نجاسة الماء المتغير عموم من وجه ، لأن الطائفة الأولى تقتضي طهارة

ماء الاستنجاء مطلقا تغير بالنجس أم لم يتغير به ، كما أن الطائفة الثانية

دلت على نجاسة الماء المتغير كذلك سواء استعمل في الاستنجاء أم لم يستعمل

فتتعارضان بالاطلاق في مادة الاجتماع ، والترجيح مع الطائفة الثانية ، لأن

فيها ما هو عام وهو صحيحة حريز : كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ

من الماء واشرب . ( * 1 ) وبما أن دلالته بالوضع فيتقدم على إطلاق

الطائفة الأولى لا محالة ، وبذلك يحكم بنجاسة ماء الاستنجاء عند تغيره

بأوصاف النجس .

( 1 ) بأن كانت يده متنجسة قبل الاستنجاء أو كان المحل كذلك أو

تنجس بشئ أصابه حال الاستنجاء ، والوجه في هذا الاشتراط هو أن

أدلة طهارة ماء الاستنجاء إنما تقتضي عدم انفعاله بملاقاة عين الغائط أو

البول حال الاستنجاء ، وأما عدم انفعاله بوصول النجاسة إليه خارجا فلم

يقم عليه دليل ، فيشمله عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس .

( 2 ) هذا في الحقيقة مقوم لصدق عنوان الاستنجاء وليس من أحد

الشروط ، وإنما ذكروه تنبيها ، وحاصله اعتبار أن يكون الماء المستعمل

( * 1 ) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .