كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

شرائط طهارة ماء الاستنجاء

شرائط طهارة ماء الاستنجاء

( مسألة 2 ) يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور :

( الأول ) : عدم تغيره ( 1 ) في أحد الأوصاف الثلاثة .

ومقتضاها جواز الاكتفاء به في رفع الحدث .

وعلى الجملة الماء المستعمل إما أن يستهلك في ضمن ماء الإناء لقلته .

وإما أن يندك ماء الإناء في المستعمل لكثرته . وأما أن يتركب الماء من كل

منهما من دون استهلاك أحدهما في الآخر فعلى الأول لا إشكال في الجواز ،

لعدم صدق عنوان المستعمل عليه قطعا . وعلى الثاني لا إشكال في المنع ،

لصدق أنه ماء مستعمل جزما . وأما على الثالث فلا مانع فيه أيضا من

الجواز ، لفرض عدم صدق المستعمل على المركب منه ومن غيره إذ المركب

من الداخل والخارج خارج .

شرائط طهارة ماء الاستنجاء

( 1 ) وإلا فهو محكوم بالنجاسة ، لعموم ما دل على نجاسة الماء المتغير

بأوصاف النجس ، والسر في هذا الاشتراط هو أن السؤال والجواب في

روايات الباب ناظران إلى ناحية ملاقاة الماء القليل للعذرة فحسب ، ولا نظر

لهما إلى سائر الجهات ، لأن انفعال القليل بالملاقاة كان مرتكزا في أذهان

الرواة ولأجله سألوهم عن حكم الماء القليل في الاستنجاء الملاقي لعين النجس

وأجابوا بعدم انفعاله ، فلا يستفاد منها طهارته فيما إذا تغير بأوصاف النجس

أيضا ، فإن التغير ليس أمرا غالبيا في ماء الاستنجاء بل هو نادر جدا

فيخرج عن إطلاقات الأخبار لا محالة .

ثم إن أبيت عن ذلك وجمدت على ظواهر الأخبار بدعوى : أنها

مطلقة ، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في طهارة ماء الاستنجاء بين صورتي