كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

القطرات المنتضحة في الاناء عند الاغتسال

يوجب ارتفاع عنوانه ، فلا يصدق على ماء الإناء أنه ماء مستعمل في إزالة

الخبث أو في رفع الحدث ، فأدلة المنع لا تشمله . ثم على تقدير تسليم شمولها

لماء الإناء ففيما ورد في المسألة من الأخبار غنى وكفاية ( * 1 ) لدلالتها على

عدم البأس بما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء .

وما ذكرناه في المقام إذا كان المنتضح قطرة أو قطرات يسيرة مما لا

إشكال فيه ، وإنما الاشكال فيما إذا كانت كثيرة ، كما إذا جمع غسالة

وألقاها على ماء آخر ، وهو بمقدار ثلثه أو نصفه بحيث لم يستهلك أحدهما

في الآخر فهل يصح الوضوء والغسل من مثله ؟

ذهب شيخنا الأنصاري ( قده ) إلى الجواز وهو الصحيح ، والسر في

ذلك : إن عدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل في رفع الجنابة على خلاف

القاعدة ، ومناف لطهوريته ، فإن الماء المستعمل طاهر ومقتضى إطلاق طهوريته

جواز الاكتفاء به في رفع الحدث فهب أنا خرجنا عن مقتضى القاعدة

برواية عبد الله بن سنان ، وقد عرفت أن موضوع المنع فيها هو عنوان الماء

المستعمل ، ومن الظاهر أن الماء إذا تركب من المستعمل وغير المستعمل لم

يصدق عليه عنوان المستعمل بوجه ، لأن المستعمل جزئه لا جميعه كما هو

الحال في غيره من المركبات ، فإن الذهب مثلا لا يصدق على المركب من

الفضة والذهب كما لا يصدق عليه الفضة أيضا ، وكذا في غيره فإن المركب

من شئ لا يصدق عليه عنوان ذلك الشئ ، ومع عدم صدق عنوان الماء

المستعمل على المركب من المائين يبقى تحت إطلاقات طهورية الماء لا محالة

( * 1 ) ففي صحيحة الفضيل قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء فقال : لا بأس هذا مما قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) وكذا في غيرها من الأخبار المروية في الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل .