كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

لا يجوز استعمال ماء الغسالة في الوضوء والغسل ونجاسته في الغسلة المزيلة

في تطهيره أمر بعيد وكيف يطهر بغسلة بالماء النجس ! وذلك لأنا إذا

إذا بنينا على نجاسة الماء حال اتصاله بالمتنجس لزم الحكم بنجاسة المقدار

المتخلف منه في الثوب بعد عصره وانفصال غسالته ، فإن الماء لا ينفصل عن

الثوب بتمامه ، ومع نجاسته كيف يحكم بطهارة المحل ! فلا مناص من الحكم

بنجاسته ، وكذا الحال فيما إذا كان المتنجس بعص الثوب ، فإن غسله يستلزم

عادة سراية الماء إلى غير الموضع المتنجس منه ، ولو بمقدار يسير ، وإذا

حكمنا بنجاسة الماء فلا محالة يوجب نجاسة غير الموضع المتنجس أيضا ، فهذا

الوجه كالوجه السايق بعيد عن الأنظار العرفية ، وإن كانا غير مستحيلين

عقلا بحيث لو قام دليل على طهارة الثوب بذلك لم يكن مانع من الالتزام

بطهارة المحل ونجاسة غسالته كيف وقد عد الماتن ( ره ) خروج الغسالة

من شرائط التطهير بالماء والتزم كغيره من الأعلام بانفعال الماء القليل

حين اتصاله بالثوب وقد عرفت بعده ، وإن لم يكن في الاستبعاد بمثابة

الوجه الأول فلا مناص حينئذ من الالتزام بطهارة الغسالة

ولا يمكن الاستدلال على نجاستها في هذه الصورة بعموم أدلة انفعال

القليل بالملاقاة ، وذلك لأنا وإن بنينا على عدم التفرقة عرفا في انفعال الماء

القليل بين حالاته ، إلا أنه إنما يتم في الغسالة غير المتعقبة بطهارة المحل

دون ما تتعقبه الطهارة ، لاستلزام القول بانفعاله حال كونه غسالة

الالتزام بأحد المحذورين المتقدمين ، وقد عرفت استبعادهما حسب الفهم العرفي ،

ونحتمل وجدانا أن تكون للماء القليل حال كونه غسالة خصوصية

تقتضي الحكم بعدم الانفعال ، ومقتضى القاعدة طهارة الغسالة ، لأنها الأصل

الأولى في المياه حتى يقوم دليل على نجاستها ، وليس للمفهوم اطلاق

أحوالي حتى يتشبث به في الحكم بنجاسة القليل في جميع حالاته .

و ( أما الوجه الثالث ) : فقد استدلوا على نجاسة الغسالة بعدة روايات :