كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

لا يجوز استعمال ماء الغسالة في الوضوء والغسل ونجاسته في الغسلة المزيلة

إلى نجاستها مطلقا ، والتزم جماعة أخرى بطهارتها كذلك ومنهم صاحب

الجواهر ( قده ) حيث استدل على طهارتها بوجوه ، وأصر عليها غايته ،

بل جعل طهارتها من الواضحات ، وهناك قول رابع وهو التفصيل بين غسالة

الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل فهي طاهرة سواء أكانت مزيلة للعين أم لم

تكن ، وبين غيرها مما لا تتعقبه طهارة المحل فهي نجسة : فإذا كان المتنجس

مما يكفي في تطهيره الغسل مرة واحدة فغسالة الغسلة الأولى طاهرة ، لتعقبها

بطهارة المحل ، وأما إذا احتاج تطهيره إلى تعدد الغسالات فغسالة الغسلة

الأخيرة هي المحكومة بالطهارة ، لتعقبها بالطهارة دون غيرها من الغسلات

ولعل هذا التفصيل هو الصحيح .

ولا يخفى أن القول بطهارة الغسالة لا يحتاج إلى إقامة الدليل إذ الأصل

في المياه هو الطهارة ونجاستها تحتاج إلى دليل . فإن قام دليل على نجاسة

الغسالة فهو ، وإلا فلا مناص من الالتزام بطهارتها ، ولا بد في ذلك من

النظر إلى أدلة القائلين بالنجاسة ، وقد استدلوا على ذلك بوجوه

: ( أحدها ) : ما ادعاه العلامة ( ره ) من الاجماع على نجاسة الماء

القليل المستعمل في غسل الجنابة والحيض إذا كان على بدن المغتسل نجاسة

كما نقله في الحدائق .

و ( ثانيها ) : عموم ما دل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس .

و ( ثالثها ) : الأخبار الدالة على نجاسة الغسالة بخصوصها كما يأتي

عن قريب .

( أما الوجه الأول ) : فيدفعه : أن الاجماع المدعى من الاجماع المنقول بخبر

الواحد . وهو مما لا يمكن الاعتماد عليه ، ولا سيما في أمثال المقام فإن مورد كلام

العلامة ( قده ) هو الماء ، الذي يستعمله الجنب والحائض وعلى بدنهما نجاسة

من دم أو مني ، وهما لا يزولان بمجرد صب الماء على البدن ومعه يحكم