كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٧

المناقشة فيما اعتمد عليه ابن أبي عقيل وبيان ما هو الصحيح في الجواب عنه

ابن المغيرة رواها عن أحد المعصومين ( ع ) فإنه نقلها عن بعض الصادقين

والمراد به بعض العدول ، لأن صيغة الصادقين التي هي صيغة جمع في الرواية

لمكان البعض لم ير استعمالها ، وإرادة الأئمة منها في شئ من الموارد

نعم الصادقين بصيغة التثنية يطلق على الباقر والصادق ( ع ) من باب التغليب

كالشمسين والقمرين . وقد عرفت أن الصادقين في المقام ليس بتثنية .

وبالجملة إن تعبيره ببعض الصادقين مشعر بعدم إرادته المعصوم ( ع )

هذا أولا .

وثانيا : لو سلمنا أنه رواها عن الإمام ( ع ) فلم يظهر أن ذيلها وهو

ما اشتمل على حكم الوضوء بالنبيذ منه ( ع ) ولعله مما أضافه عبد الله

ابن المغيرة من عنده ، نقلا عن حريز ، ولم يعلم أن الواسطة بين النبي صلى الله عليه وآله

وحريز من هو ؟ وهذا الاحتمال يسقط الرواية عن الاعتبار ، ومعه لا يمكن

اثبات حكم مخالف للقواعد بمثلها .

وثالثا : هب أن ذيل الرواية من الإمام ( ع ) لكنه لم يظهر منها

امضاؤه لما نقله عن حريز ، فإنه لو كان موردا لا مضائه لما كان وجه

لاسناده إلى حريز ، بل كان يحكم بعدم البأس من قبله ، فاسناده ذلك إلى

حريز مشعر بعدم رضائه وأنه نقله تقية ، حيث ظهر من حكمه بعدم جواز

الوضوء باللبن ، إنه لا يرضى بالوضوء بالنبيذ النجس بطريق أولى ، وكأنه

تصدى لدفع هذا الاستظهار باظهاره الموافقة مع العامة ، بنقل ما حكاه حريز

عن النبي صلى الله عليه وآله وهذا بناء على صحة ما نسبه بعض أصحابنا إلى العامة ، من

ذهابهم إلى جواز الوضوء بالنبيذ ( * 1 ) .

( * 1 ) ففي الخلاف الجزء 1 ص 4 من الطبعة الأخيرة بعد حكمه بعدم جواز الوضوء بشئ من الأنبذة المسكرة ما هذا نصه : وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز التوضئ بنبيذ التمر ، إذا كان مطبوخا عند عدم الماء ، وهو قول أبي يوسف وقال محمد يتوضأ به ويتيمم . وقال الأوزاعي : يجوز التوضئ بسائر الأنبذة .