كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

الماء المستعمل في الاستنجاء يرفع الخبث بل الحدث أيضا وبيان الأقوال في المسألة

ولا يمكن الاعتماد على شئ من تلك الاجماعات ، وذلك .

( أما أولا ) : فلما أثبتناه في محله من عدم حجية الاجماعات المنقولة

والاجماعات المدعاة في المقام من هذا القبيل ، فإن المراد بالاجماع المنقول

هو الاجماع الذي لم يبلغ نقله حد التواتر كي يفيد القطع بقول المعصوم ( ع )

الاجماع غير واحد منهم ، ومن الظاهر أن ما ادعاه العلامة وغيره من

الاجماع غير مفيد للقطع بحكم الإمام بعدم جواز استعمال ماء الاستنجاء في

رفع الحدث ، بل ولا يفيد الظن الشخصي أيضا بالحكم ، وغاية ما هناك

أن يفيد الظن نوعا ، وهو مما لا يمكن الاعتماد عليه

. ( وأما ثانيا ) : فلأن بعض مدعي الاجماع في المسألة في حكمه

ذلك إلى رواية عبد الله بن سنان ومع العلم بمدرك المجمعين أو احتماله كيف

يكون الاجماع تعبديا كاشفا عن قول الإمام ( ع ) بل يكون الاجماع مدركيا

ولا بد من مراجعة مدركه ، فإذا ناقشنا فيه سندا أو دلالة يسقط الاجماع

عن الاعتبار ، ومن ذلك يظهر إنا لو علمنا باتفاقهم أيضا لم يمكن أن

نعتمد عليه ، لأنه معلوم المدرك أو محتمله فلا يحصل العلم من مثله بقول الإمام ( ع )

( وأما ثالثا ) : فلأن من المحتمل أن دعواهم الاجماع إنما هي من

جهة ذهابهم إلى نجاسة الغسالة مطلقا ، وعلى ذلك فحكمهم بعدم ارتفاع

الحدث بماء الاستنجاء على القاعدة ، فإن النجس لا يكفي في رفع الحدث

فليس هذا من الاجماع التعبدي في شئ

. وأما رواية عبد الله بن سنان ( * 1 ) التي استند إليها بعض المانعين فهي

التي قدمنا نقلها عن أحمد بن هلال حيث ورد فيها ( الماء الذي يغسل به

الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه )

وتقريب الاستدلال بها أن ذكر الوضوء في الرواية إنما هو من باب المثال

( * 1 ) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل .