كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

الماء المستعمل في الاستنجاء يرفع الخبث بل الحدث أيضا وبيان الأقوال في المسألة

والغسل المندوبين

( الأول ) نجاسة ماء الاستنجاء وعدم جواز استعماله في رفع شئ

من الخبث والحدث . نعم ثبت العفو عن الاجتناب عن ملاقيه بالروايات

ذهب إليه الشهيد ( قده ) وكل من رأى نجاسته .

( الثاني ) : طهارته وجواز استعماله في رفع كل من الحدث والخبث

أخباره صاحب الحدائق ( قده ) وقواه ونسبه إلى المحقق الأردبيلي ( ره ) . في

شرح الارشاد مستندا إلى أنه ماء محكوم بالطهارة شرعا فيترتب عليه جميع

الآثار المترتبة على المياه الطاهرة .

( الثالث ) : الحكم بطهارته وكفايته في رفع الخبث دون الحدث ،

ذهب إليه الماتن ( ره ) وجملة من محققي المتأخرين للاجماعات المنقولة على أن

الماء المستعمل في إزالة الخبث لا يرفع الحدث .

وقد ظهر بطلان القول الأول بما ذكرناه في المسألة المتقدمة لأن

الالتزام بنجاسة ماء الاستنجاء على خلاف ما تقتضيه الأخبار المتقدمة عرفا

فلا مناص من الحكم بطهارته .

وأما القولان الآخران فالأشبه بالقواعد منهما هو الذي اختاره صاحب

الحدائق ( ره ) وذلك لعدم ثبوت ما يمنع عن استعمال ماء الاستنجاء في رفع

الحدث بعد الحكم بطهارته شرعا ، سوى الاجماعات المدعى قيامها على أن

الماء المستعمل في إزالة الخبث لا يرفع الحدث كما ادعاه العلامة ( قده ) وتبعه

جملة من الأعلام كصاحب الذخيرة وغيره . وهذه الاجماعات مختلفة فقد

اشتمل بعضها على كبرى كلية طبقوها على ماء الاستنجاء ، كالاجماع المدعى

على أن الماء المزيل للنجاسة لا يرفع الحدث ، حيث طبقوه على ماء الاستنجاء

لأنه أيضا ماء مزيل للنجاسة . واشتمل بعضها الآخر على دعوى الاجماع

على عدم رافعية خصوص ماء الاستنجاء .