كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

الماء المستعمل في الاستنجاء يرفع الخبث بل الحدث أيضا وبيان الأقوال في المسألة

ويرفع الخبث أيضا لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ( 1 ) ولا في الوضوء

ما دل على منجسية الماء المتنجس في خصوص ماء الاستنجاء ، فإن عمومه

ليس من الأحكام العقلية غير القابلة للتخصيص ، وعليه فالمتعين هو ما ذهب

إليه الشهيد ( قده ) كما يأتي عن قريب من أن ماء الاستنجاء نجس لا يجوز

استعماله في رفع شئ من الحدث والخبث . نعم ثبت العفو عن الاجتناب

عن ملاقيه حسب الأخبار المتقدمة .

وأما من جهة الفهم العرفي فلا ينبغي التأمل في أن العرف يستفيد من

حكمه ( ع ) بعدم نجاسة الثوب الملاقي لماء الاستنجاء عدم نجاسته بأتم استفادة

حيث لم يعهد عندهم وجود نجس غير منجس ، ويزيد ذلك وضوحا

ملاحظة حال المفتي والمستفتي ، فإنه إذا سأل العامي مقلده عما أصابه ماء

الاستنجاء وأجابه بأنه لا بأس به فهل يشك السائل في طهارة ماء الاستنجاء

حينئذ ؟ ! فكما أن الحكم بنجاسة ملاقي شئ يدل بالملازمة العرفية على نجاسة

ذلك الشئ نفسه كذلك الحكم بطهارة الملاقي يدل بالملازمة العرفية على

طهارة ما لاقاه ، فلا سبيل إلى إنكار الملازمة العرفية بين الملاقي والملاقى

من حيث الطهارة والنجاسة ، فإذا ورد أن ملاقي بول الخفاش مثلا طاهر

يستفاد منه عرفا طهارة بول الخفاش أيضا .

الماء المستعمل في الاستنجاء يرفع الخبث بل الحدث أيضا وبيان الأقوال في المسألة

وبهذا الفهم العرفي نحكم بطهارة ماء الاستنجاء شرعا ، فيجوز شربه

كما نجوز استعماله في كل ما يشترط فيه الطهارة من الغسل والوضوء ورفع

الخبث على ما هو شأن المياه الطاهرة ، إلا أن يقوم دليل خارجي على عدم

كفايته في رفع الحدث أو الخبث . فإذا عرفت طهارة ماء الاستنجاء فيقع

الكلام في أنه مع الحكم بطهارته شرعا هل يكفي في رفع الخبث والحدث

أولا يكفي في رفعهما أو أن فيه تفصيلا ؟

( 1 ) الأقوال في المسألة ثلاثة :