كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

الماء المستعمل في الاستنجاء طاهر بشروط الآتية

استلزام الحكم بطهارة الملاقي الحكم بطهارة نفس الماء ، أو من جهة الملازمة

العرفية بين طهارة الملاقي وطهارة الملاقى :

أما من ناحية استلزام الحكم بطهارة الملاقي طهارة نفس الماء فلا ينبغي

الاشكال في أنه لا ملازمة بينهما عقلا ، لاحتمال أن يكون الماء نجسا ، وإنما

لم ينجس الملاقي تخصيصا لعموم ما دل على منجسية المتنجسات فلا مناص من

التمسك بعموم ما دل على انفعال الماء القليل بالملاقاة ، ولا مجال للتمسك لعموم

ما دل على منجسية النجس والمتنجس كي تثبت بأصالة عدم تخصيصه طهارة

ماء الاستنجاء ويستكشف بذلك أن خروجه عن ذلك العموم تخصصي لا تخصيصي ،

فإنه أو كان نجسا لكان الحكم بطهارة ملاقيه موجبا لتخصيص العموم .

والوجه في عدم امكانه ما أشرنا إليه في محله من أن التمسك بالعموم

إنما يسوغ فيما إذا شك في حكم فرد بعد احراز فرديته ، والعلم بدخوله في

موضوع العموم ، كما إذا شككنا في وجوب اكرام زيد العالم ، فإنه لا مانع

في مثله من التمسك بعموم اكرام العلماء مثلا بمقتضى بناء العقلاء ، وبه

يثبت وجوب اكرامه ، وأما إذا انعكس الحال ، وعلمنا بالحكم في مورد

وشككنا في أنه من أفراد العام ، كما إذا علمنا بحرمة اكرام زيد ، وترددنا

أنه عالم أو جاهل فلم يثبت بناء من العقلاء على التمسك بأصالة العموم

لاثبات أنه ليس بعالم .

ومقامنا هذا من هذا القبيل ، لأنا علمنا بعدم منجسية ماء الاستنجاء

بمقتضى الأخبار المتقدمة وإنما نشك في أنه من أفراد الماء المتنجس ليكون

عدم منحسيته تخصيصا في عموم ما دل على منجسية الماء المتنجس ، أو أنه

طاهر حتى يكون خروجه عن ذلك العموم تخصصا ، فلا يمكننا التمسك

بإصابة العموم ، لاثبات طهارة ماء الاستنجاء . بل لا مناص من الرجوع

إلى عموم ما دل على انفعال القليل بالملاقاة وبه يحكم بنجاسته ونلتزم بتخصيص