كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

الماء المستعمل في الاستنجاء طاهر بشروط الآتية

الماء المستعمل في الاستنجاء طاهر بشروط الآتية

وأما الماء المستعمل في الاستنجاء ( 1 ) ولو من البول ( 2 ) فمع الشروط الآتية

طاهر ( 3 ) .

الماء المستعمل في الاستنجاء

القسم الرابع من الماء المستعمل :

( 1 ) هذا هو القسم الرابع من أقسام الماء المستعمل ، فهل هو كالمستعمل

في رفع الحدث الأكبر والأصغر من حيث طهارته ، وجواز استعماله في كل

ما يشترط فيه الطهارة من شربه واستعماله في رفع الحدث والخبث ؟ فيه

خلاف بين الأعلام . ويقع الكلام في طهارته ونجاسته أولا ، وبعد اثبات

طهارته نتكلم ثانيا في كفايته في رفع الحدث والخبث وعدمها .

وبناء على القول بطهارته لا بد في منع كفايته في رفعهما من إقامة

الدليل عليه ، فإن مقتضى القاعدة كفاية الماء الطاهر في رفع كل من الحدث

والخبث ، وينعكس الأمر إذا قلنا بنجاسته ، فإن جواز استعماله في رفع

الحدث والخبت وعدم تنجيسه لما لا قاه يتوقف على إقامة الدليل عليه ، فإن

القاعدة تقتضي عدم كفاية الماء المتنجس في رفع شئ من الحدث والخبث .

( 2 ) سنشير إلى الوجه في إلحاق الماء المستعمل في الاستنجاء من البول

بالماء المستعمل في الاستنجاء من الغائط ، مع عدم صدق الاستنجاء في البول فانتظره .

( 3 ) لا ينبغي الاشكال في أن القاعدة تقتضي نجاسة الماء المستعمل في

الاستنجاء ، لأنه ماء قليل لاقي نجسا . وهو ينفعل بالملاقاة ، كما أن مقتضى

القاعدة منجسية كل من النجس والمتنجس لما لاقاه ، ولا سيما إذا كان المتنجس