كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

الاستدلال بسائر الروايات والمناقشات الواردة عليها

بالنضح لأن ترتفع الكراهة به ، أو لأن لا تتقذر الماء عرفا ، وقد ورد

الأمر بالنضح في الوضوء أيضا ، ولعله من أحد آداب الوضوء والغسل

بالماء القليل ، وعليه فلا دلالة في الرواية على التقرير ، بل تدل على ردع

السائل عن ارتكازه ، وكأنه ( ع ) نبه على أن رجوع الغسالة إلى الماء لا

يمنع عن الاغتسال به ، نعم يستحب مراعاة النضح وغيره من الآداب

المستحبة في الوضوء والغسل .

ويؤكد ما ذكرناه بل تدل عليه صريحا صحيحة علي بن جعفر عن

أبي الحسن الأول ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية ،

أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة ، أو يتوضأ منه للصلاة ؟ إذا كان لا يجد

غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ، ولا مدا للوضوء ، وهو متفرق فكيف

يصنع ، وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : إن كانت

يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ، فلينضحه خلفه ، وكفا أمامه

وكفا عن يمينه ، وكفا عن شماله ، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه

ثلاث مرات ، ثم مسح جلده بيده ، فإن ذلك يجز به ، وإن كان الوضوء

غسل وجهه ، ومسح يده على ذراعيه ، ورأسه ، وإن كان الماء متفرقا

فقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا ، ومن هذا وإن كان في مكان

واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن

ذلك يجزيه ( * 1 ) .

والوجه في دلالتها قوله ( ع ) فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه .

فإنه صريح في جواز رجوع الغسالة إلى الماء وجواز رفع الحدث ثانيا بالماء

المستعمل في غسل الجنابة .

هذا وقد يبدو للنظر شبه مناقضة في الحديث ، حيث إنه ( ع ) فرض

( * 1 ) المروية في الباب 10 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل .