كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

الاستدلال بسائر الروايات والمناقشات الواردة عليها

استعمل في رفع الحدث ، ولا يلتزم القائل بالمنع بعدم جواز رفع الحدث

بأمثال ذلك من المياه التي تنتضح فيها قطرات الماء المستعمل في الجنابة ،

كيف وقد ورد في غير واحد من الأخبار عدم البأس بما ينتضح من

قطرات ماء الغسل في الإناء ( * 1 ) .

أضف إلى ذلك كله أن ماء الحياض الصغار هو بعينه ماء الخزانة

التي يعبر عنها بالمادة وهو متصل بها ، فلا يصح أن يطلق عليه ( ماء آخر )

بمعنى غير ماء الخزانة ، فإرادة ماء الحياض أيضا غير ممكنة ، وإن أصر

شيخنا الهمداني ( ره ) على تعينه . فإذا سقط احتمال إرادة القسمين المتقدمين

يتعين أن يراد به المياه المجتمعة من الغسالة فهو الذي نهى ( ع ) عن الاغتسال

فيه بقوله : ولا تغتسل من ماء آخر . ويدل على ذلك مضافا إلى بطلان

إرادة القسمين المتقدمين عدة روايات :

( منها ) : ما عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول ( ع ) قال :

سألته أو سأله غيري عن الحمام ، قال : أدخله بميزر ، وغض بصرك ،

ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل

به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم ( * 2 ) .

و ( منها ) : موثقة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :

( * 1 ) ففي صحيحة الفضيل قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء ، فقال : لا بأس هذا مما قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) . وفي موثقة سماعة ( فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع وما وصفت لك فلا بأس ونظيرهما صحيحة شهاب بن عبد ربه وغيرهما من الأخبار المروية في الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل . ( * 2 ) المروية في الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل .