كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

الاستدلال بسائر الروايات والمناقشات الواردة عليها

معدة للغسالة في نفس الحمامات ، والماء الآخر الذي نهى عن الاغتسال فيه

لا يمكن أن يكون ماء الخزانة ، وذلك لوجهين :

( أحدهما ) : إن الاغتسال في نفس الخزانة لم يكن مرسوما في

زمانهم كما أنه غير متعارف في زماننا في الحمامات ذات الأحواض الصغيرة

فإنهم كانوا يغتسلون حول الحياض حسب ما كان متعارفا عندهم .

و ( ثانيهما ) : إن ماء الخزانة أكثر من الكر بمراتب ، وأي مانع

من الاغتسال في مثله ؟ وإن اغتسل فيه جنب ، فإن النزاع كما قدمناه

يختص بالماء المستعمل القليل ، وأما المياه المعتصمة فلا مانع من رفع الحدث

بها وأن اغتسل فيها من الجنابة .

كما أنه لم يرد به ماء الأحواض الصغيرة ، لعدم تعارف الاغتسال في

الحياض ، بل ولا يتيسر الدخول فيها لصغرها وإنما كانوا يأخذون الماء

منها بالأكف والظروف ويغتسلون حولها .

نعم قد يتوهم إرادة ماء الحياض لا حد وجهين :

( أحدهما ) : نجاسة ماء الحياض لأنه قليل ينفعل بملاقاة الأواني أو

الأكف المتنجسة .

و ( ثانيهما ) : إن ماء الحياض من أحد مصاديق الماء المستعمل في

رفع الحدث ، وذلك لترشح قطرات الماء المستعمل في رفع الحدث إليه ،

فإنهم كما مر كانوا يغتسلون حول الأحواض ، وبذلك يصير مائها مستعملا

في رفع الحدث وهو لا يكفي في رفع الحدث ثانيا .

و ( يندفع ) : ذلك بأن مقتضى غير واحد من الأخبار عدم انفعال

ماء الحياض لاتصاله بالخزانة ، وهي كالمادة الأصلية له . كما أن الاغتسال

لا يقع في نفس الحياض والقطرات المنتضحة فيها تستهلك في مائها لقلتها

ولا يصدق الماء المستعمل على ماء الحياض ، ولا يصح أن يقال إنه ماء