كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

الاستدلال بسائر الروايات والمناقشات الواردة عليها

وقد أجاب في الحدائق عما أورده صاحب المعالم ( ره ) بأن الاستثناء

من الوجوب يدل على حرمة الشئ عرفا واستشهد بكلام نجم الأئمة ( ره )

من أن الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي ، ومثل له بقوله : اقتلوا

المشركين إلا أهل الذمة ، وقولهم لا تضرب أحدا إلا زيدا ، فإن الاستثناء

في الأول يدل على حرمة قتل الذي كما يدل على وجوب ضرب زيد في الثاني .

وفيما أجاب به منع ظاهر ، فإن الاستثناء من التحريم لا يثبت إلا

ارتفاعه وأما ثبوت غيره من الوجوب والإباحة ونحوهما فلا ، ولا دلالة في

كلام نجم الأئمة إلا على أن الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس ، ونحن

نعترف بذلك ، ونقول أن الحرمة منتفية في صورة وجود الجنب في الحمام

وأما ثبوت الوجوب فلا لأنه أعم منه ، اللهم إلا أن تقوم قرينة خارجية

على ثبوته كما هو الحال في المثال المتقدم ، فإن قتل النفس المحترمة محرم

فإذا لم يكن واجبا فهو باق على حرمته ، وبالجملة استفادة الحرمة في المثال

إنما هي بالقرينة الخارجية ، لا لأجل أن الاستثناء من الوجوب يدل على التحريم .

والصحيح أن الرواية في نفسها لا تدل عل عدم جواز استعمال الماء

المستعمل في رفع الحدث به ثانيا ، والوجه في ذلك : إنه عليه السلام بعد ما

فرض أن الرجل دخل الحمام ورتب عليه وجوب الائتزار ، لحرمة كشف

العورة نهى عن الاغتسال من ماء آخر فعلم منه أنه كان في الحمام ماء آن

فلا بد من تعيين الماء الآخر الذي نهى عن الاغتسال فيه فنقول :

المياه الموجودة في الحمامات على ثلاثة أقسام :

( أحدها ) : ماء الخزانة .

و ( ثانيها ) : ماء الأحواض الصغيرة المتصل بالخزانة التي هي المادة

الجعلية له .

و ( ثالثها ) : ما يجمع من الغسالات في مكان منخفض أو في بئر