كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٥

ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من جواز الوضوء بالمضاف والنبيذ وما اعتمد عليه

معارضة للكتاب بالعموم من وجه فمقتضى القاعدة سقوطها عن الاعتبار ،

لمخالفتها للكتاب في مادة الاجتماع وهذه المناقشة هي الصحيحة .

وربما يجاب عن الاستدلال بالرواية بوجه آخر . وهو أن لفظة ( ورد )

يحتمل أن تكون بكسر الواو وسكون الراء ، وماء الورد بمعنى الماء الذي

ترد عليه الدواب وغيرها للشراب ، ولعل السائل كان في ذهنه أن مثله مما

تبول فيه الدواب ، ولأجله سأله عن حكم الوضوء والغسل به . وعليه

فالرواية مجملة لا يمكن الاستدلال بها على شئ .

ويدفعه أن هذا الاحتمال ساقط لا يعتنى به : لأنه إنما يتجه فيما لو

كانت الأخبار الواجب اتباعها مكتوبة في كتاب ، وواصلة إلى أرباب

الحديث بالكتابة ، فبما أنها ليست معربة ومشكلة يمكن أن يتطرق عليها

احتمال الكسر والفتح ، وغيرهما من الاحتمالات . ولكن الأمر ليس كذلك

فإنهم أخذوا الأخبار عن رواتها الموثوق بهم بالقراءة ، ووصلت إليهم

سماعا عن سماع وقراءة بعد قراءة ، على الكيفية التي وصلت إليهم ، وحيث

إن راوي هذه الرواية وهو الصدوق ( قده ) قد نقلها بفتح الواو ، حيث

استدل بها على جواز الوضوء بالجلاب فيجب اتباعه في نقله ، ولا يصغى

معه إلى احتمال كسر الواو ، فإنه يستلزم فتح باب جديد للاستنباط لتطرق

هذه الاحتمالات في أكثر الأخبار ، وهو يسقطها عن الاعتبار . هذا كله

فيما ذهب إليه الصدوق ( ره ) .

ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من جواز الوضوء بالمضاف والنبيذ وما اعتمد عليه

وأما ابن أبي عقيل ، وهو الذي ذهب إلى جواز الوضوء بالمضاف

فقد يستدل عليه بما رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين . قال :

إذا كان الرجل لا يقدر على الماء ، وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن

إنما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ ، فإني سمعت حريزا

يذكر في حديث : أن النبي ص قد توضأ بنبيذ ، ولم يقدر على