كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

ما اقامه شيخنا الأنصاري ( قده ) من القرائن على توثيق الرواية والجواب عنها

عدمها ، واستظهار أنه رواها عن كتاب المشيخة بالقراءة كما في كلام شيخنا

الأنصاري ( قده ) مما لم يظهر وجهه .

القرينة الرابعة :

إن المشايخ الثلاثة اعتمدوا على رواية أحمد ، ونقلوها في الكافي والتهذيب

ومن لا يحضره الفقيه ، وكذا القميون كالصدوقين وابن الوليد ، وسعد

ابن عبد الله الأشعري وغيرهم يعتمدون على روايته ، ومن الظاهر أن اعتماد

هؤلاء على نقل أحد لا يقصر عن توثيق أهل الرجال ، ومن هنا عدوا عمل

هؤلاء الأكابر واعتمادهم على أية رواية من أمارات الصحة حسب اصطلاح

الأقدمين . وبذلك تكون الرواية معتبرة .

والجواب عن ذلك أما ( أولا ) : فبأن المراد باعتماد المشايخ والقميين

إن كان هو نقلهم للرواية في كتبهم فمن الظاهر أن مجرد نقل رواية لا يوجب

الاعتماد عليها ، ومن هنا لا نعتمد على جميع ما نقلوه في كتبهم من الأخبار ،

لأنها ليست بأجمعها صحاحا وموثقات ، بل فيها من الضعاف ما لا يحصى ،

فلا يستكشف من مجرد نقل هؤلاء اعتماد هم على الرواية .

وإن أريد بالاعتماد عمل القميين والمشايخ على طبقها ، فالمقدار الثابت إنما هو

عمل الصدوقين والشيخين بها ، ولم يثبت عمل غيرهم بالرواية حتى أن سعد

ابن عبد الله راوي هذا الحديث لم يظهر منه العمل بها ، وإنما اكتفى

بنقلها ، وعمل هؤلاء الأربعة لا يوجب الانجبار في قبال غيرهم من الأصحاب

من قدمائهم ومتأخريهم حيث إنهم ذهبوا إلى خلافها

ونسب العلامة ( ره ) إلى مشهور المتقدمين والمتأخرين القول بجواز

الاغتسال من الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وفيهم السيد المرتضى