كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٤

اقسام ماء الورد

الماء بأجمعه ، مع أن القطرة المصبوبة بالإضافة إلى ماء القارورة في غاية

القلة . فأمثال ذلك لا يخرج الماء عن الاطلاق ، وإنما يتوهم اضافته من

يتوهمها من أجل قلته ، فلو كان المضاف كثير الدوران والوجود خارجا

لما حسبناه إلا ماء متغيرا بريح طيب . ومن هنا لو فرضنا بحرا خلقه الله

تعالى بتلك الرائحة لما أمكننا الحكم بإضافته بوجه .

فإلى هنا ظهر أن لماء الورد أقسام ثلاثة : الأول منها مضاف ،

والقسمان الأخيران باقيان على اطلاقهما . وعليه فلا محيص من حمل الرواية على

القسمين الأخيرين ، فإن القسم المضاف منها لا يوجد في الأعصار المتأخرة

ولعله لم يكن موجودا في زمان الأئمة ( ع ) أيضا ، فلا تشمله الرواية .

وجواز الوضوء والغسل في القسمين الأخيرين على طبق القاعدة .

هذا . ثم لو شككنا في ذلك ولم ندر أن المراد بماء الورد في الرواية

هل هو القسمين المطلقين ، أو الأعم منهما ومن قسم المضاف ؟

فنقول : إن مقتضى اطلاق الرواية جواز الغسل والوضوء بجميع الأقسام الثلاثة

المتقدمة مطلقها ومضافها . ومقتضى اطلاق الآية المباركة ( إذا قمتم إلى

الصلاة ) وغيرها مما دل على انحصار الطهور بالماء والتراب وجوب

الوضوء والغسل بالماء ، وبالتيمم على تقدير فقدانه مطلقا سواء أكان

متمكنا من القسم المضاف أم لم يكن ، فلا يكون وجوده مانعا عن التيمم

بحسب اطلاق الآية المباركة .

والنسبة بينهما عموم من وجه ، فيتعارضان في مادة اجتماعهما ، وهي

ما إذا لم يكن هناك ماء وكان متمكنا من القسم المضاف ، فإنها مورد

للتيمم بحسب اطلاق الآية المباركة ، ومورد للوضوء حسب ما يقتضيه اطلاق

الرواية . وبذلك تسقط الرواية عن الاعتبار ويحكم بوجوب التيمم مع

وجود القسم المضاف ، وذلك لما بيناه في محله من أن الرواية إذا كانت