كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

الماء المستعمل في الحدث الأكبر

الماء المستعمل في الحدث الأكبر

وأما المستعمل في الحدث الأكبر ( 1 ) فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته

ورفعه للخبث والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا ( 2 ) وإن كان

الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه .

أنه لا مدرك لما ذهب إليه المفيد ( ره ) .

القسم الثالث من الماء المستعمل

( 1 ) هذا هو القسم الثالث من أقسام الماء المستعمل ولا اشكال ولا

كلام في طهارته وفي كفايته في رفع الخبث ، لاطلاقات طهورية الماء ،

ولم يخالف في ذلك أحد من الأصحاب غير ابن حمزة في الوسيلة حيث

نسب إليه القول بنجاسته وهو من الغرابة بمكان .

( 2 ) وقع الكلام في أن الماء المستعمل في الحدث الأكبر هل يرتفع

به الحدث ثانيا وثالثا وهكذا ؟ فقد يقال بعدمه بدعوى : أن الوضوء

والغسل يشترط فيهما أن لا يكون الماء مستعملا في الحدث الأكبر قبل ذلك

وهذه الدعوى على تقدير تماميتها تختص بما إذا كان المستعمل قليلا ، وأما

إذا كان عاصما كالكر والجاري ونحوهما فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب

في جواز رفع الحدث به ثانيا وثالثا وهكذا ، ويدل عليه السيرة المستمرة

المتصلة بزمان المعصومين عليهم السلام إذ الخزانات في الحمامات المتعارفة

في زماننا هذا المشتملة على أضعاف الكر من الماء ، وإن لم تكن موجودة

في زمانهم ( ع ) فإن المتعارف في الحمامات في تلك الأزمنة إنما كان هو

الأحواض الصغيرة المتصلة بموادها الجعلية بالأنابيب أو بغيرها ، إلا أن

المياه المجتمعة في الغدران في الطرق والفلوات المشتملة على أزيد من الكر

بكثير مما لا سبيل إلى إنكار وجودها في زمانهم . وقد تكاثرت الأسئلة عن