كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

الماء المستعمل في الطهارة المندوبة وما نسب إلى المفيد من استحباب التنزه عنه

اليد للأكل وأورد عليه الأصحاب بأنه لا دليل من الأخبار ، ولا من غيرها

على استحباب التنزه عن الماء المستعمل ، وأجاب عن ذلك شيخنا البهائي ( قده )

في الحبل المتين بأن المستند فيما ذكره المفيد هو ما رواه محمد بن علي بن

جعفر عن الرضا ( ع ) في حديث قال : من اغتسل من الماء الذي قد

اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه . ( * 1 ) فإن اطلاق

الغسل في قوله ( من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه . ) يعم

الغسل الواجب والمندوب ، وتعجب عن أن الأصحاب كيف لم يلتفتوا إلى

هذا الحديث قائلا ب‍ ( أن أكثرهم لم يتنبهوا له ) .

وأورد عليه في الحدائق بأن صدر الرواية وإن كان مطلقا كما عرفت

إلا أن ذيلها قرينة على أن مورد الرواية إنما هو ماء الحمام ، حيث ورد

في ذيلها : ( فقلت : إن أهل المدينة يقولان : إن فيه شفاء من العين

فقال : كذبوا ، يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو

شرهما وكل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين ؟ ! ) وعليه فظاهر

الرواية كراهة الاغتسال من ماء الحمام الذي يغتسل فيه الجنب وغيره من

المعدودين في الحديث ، ولا دلالة لها على كراهة الاغتسال في مطلق الماء

المستعمل في الغسل .

هذا على أن الرواية على تقدير تمامية الاستدلال بها مختصة بكراهة

الاغتسال من المستعمل في الغسل ، ولا دلالة لها على كراهة الغسل من

المستعمل في الوضوء ، وقال إن الاستدلال بصدر الرواية من دون ملاحظة

أن ذيلها قرينة على صدرها من أحد المفاسد المترتبة على تقطيع الحديث ،

وفصل بعضه عن بعض ، فما ذكره المفيد ( ره ) مما لا دليل عليه .

ولكن الانصاف أن ذيل الرواية أجنبي عن صدرها ، وهما أمران

( * 1 ) المروية في الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل .