كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

فصل : الماء المستعمل الماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر

ويجوز بيعه ( 1 ) مع الاعلام .

فصل

الماء المستعمل في الوضوء طاهر ، مطهر من الحدث والخبث ( 2 )

على أن النهي عن عمل يكشف عن مبغوضية إيجاده على الاطلاق من دون

فرق في ذلك بين صدوره عنه بالمباشرة وصدوره بالتسبيب .

( 1 ) وهو كما أفاده في المتن ، وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محله .

ويأتي إجمال القول فيه عند تعرض الماتن لحكم بيع الميتة إن شاء الله .

فصل في الماء المستعمل

( 2 ) قد يستعمل الماء في تنظيف البدن أو اللباس أو غير ذلك من

القذارات العرفية من دون أن يحكم بنجاسته ، وقد يستعمل في إزالة الخبث

مع الحكم بنجاسته ، وهذان القسمان لا خلاف في حكمهما ، فإن الأول طاهر

ومطهر بخلاف الثاني ، وفي غير ذلك قد يستعمل الماء في رفع الحدث الأصغر ،

وقد يستعمل في ما لا يرتفع به الحدث أو الخبث ، وهذا كالغسل المندوب

دون أن يكون المغتسل محدثا بالأكبر ، أو كان محدثا به ولكنه بنينا على

عدم ارتفاعه به ، وكالوضوء التجديدي . وقد يستعمل في رفع الحدث

الأكبر . وقد يستعمل في رفع الخبث من دون أن يحكم بنجاسته كماء الاستنجاء

فهذه أقسام أربعة ، ويقع الكلام هنا في القسم الأول ، وهو الماء المستعمل

في الوضوء وسيجئ الكلام على الأقسام الآخر إن شاء الله . فنقول .