كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

طرق ثبوت الكرية وعدم ثبوتها بقول الصاحب اليد

مالك الدار عن أن الماء الموجود في الحوض كر لا دليل على اعتبار قوله .

وأما دعوى السيرة الارتكازية بتقريب أن المتشرعة بارتكازهم

لا يفرقون في قبول قول ذي اليد بين الطهارة والكرية ، وأن الكرية أيضا

لو كانت متحققة في زمانهم ( ع ) لكانوا يعتمدون على اخباره عن الطهارة

والنجاسة ، نظير الاجماع التقديري الذي ادعاه شيخنا الأنصاري ( قده ) في

دليل الانسداد .

فهي أيضا لا ترجع إلى ركن وثيق وذلك : لأن الارتكاز إن رجع

إلى المكلفين بأنفسهم كان حكمه حكم الأمور الموجودة خارجا نظير اشتراط

التساوي في المالية في باب المعاملات ، لأن المعاملة مبادلة في أشخاص

العوضين مع التحفظ على مقدار ماليتهما حيث إن البشر يحتاج إلى تبديل

الأعيان بالضرورة ، لاحتياج بعضهم إلى اللباس وآخر إلى الفراش ، وثالث

إلى المأكول فيتبادلون لرفع احتياجاتهم مع التحفظ على مالية الأموال ،

فاشتراط التساوي بين العوضين أمر ارتكازي للعقلاء بأنفسهم ، فلو باع

ما يسوى فلسا بدرهم يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط الارتكازي ، وهو

كالشرط المصرح به حقيقة وبهذا أثبتنا خيار الغبن في محله حيث لم نجد

دليلا آخر عليه هذا فيما إذا كان الارتكاز راجعا إلى نفس المكلفين .

وأما إذا لم يرجع إلى المكلفين بأنفسهم فلا اعتبار به وهذا كالارتكاز

على قبول قول ذي اليد في الاخبار عن الكرية ، إذ السيرة بما هي لا تكون

حجة بل يتوقف اعتبارها على أمر آخر أجنبي عن المكلفين ، وهو تقريرهم

وعدم ردعهم ( ع ) عنها ، واستكشاف ذلك إنما يمكن فيما إذا كان العمل

بمرأى ومسمع منهم ( ع ) فإن في مثله إذا لم يرد عوا عنها استكشف عنه

إمضائهم بذلك العمل ، وهذا غير متحقق في السيرة الارتكازية ، لأنا لو

سلمنا أن المتشرعة في عصرهم عليهم السلام لو أخبرهم ذو اليد بكرية