كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

طرق ثبوت الكرية وعدم ثبوتها بقول الصاحب اليد

يستحيل أن يشمل كل بينة خارجية حتى ما كان منها متعارضا ، لأن شموله

لا حدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، وشموله لهما مستلزم للجمع بين

المتناقضين أو الضدين فلا محيص من سقوط المتعارضين عن الاعتبار ،

ونسبة دليل الاعتبار إلى كل من الأكثر والأقل على حد سواء ، فإن كل

اثنين من الأربعة تعارض شهادتهما شهادة البينة الأخرى ، فمقتضى المعارضة

سقوط المتعارضين عن الاعتبار كانا متساويين في العدد أم كانا مختلفين .

وعلى الجملة حال البينتين المتعارضتين حال الخبرين المتعارضين ، فكما

أن رواية إذا عارضها روايتان لا يمكن أن يقال : أن واحدة منهما تعارض

الرواية الواحدة ، وتبقى الثانية سليمة عن المعارض ، لأن نسبة دليل الاعتبار

إلى كل من المتعارضين على حد سواء ، والرواية الواحدة معارضة لكل من

الروايتين فيسقط المتعارضان معا عن الاعتبار ، فكذلك الحال في البينتين

المتعارضتين ، ومن الغريب أنه ( قده ) لم يلتزم بذلك في الخبرين والتزم به

في المقام . نعم ذكرنا في محله أن إحدى الروايتين المتعارضتين إذا كانت

مشهورة أي واضحة وظاهرة عند الجميع سقطت النادرة من الاعتبار

إلا أن هذا أجنبي عن الترجيح بالأكثرية ، حيث أنها لا توجب سقوط

معارضها عن الاعتبار فالشهرة الموجبة للترجيح أو السقوط بمعنى الظهور

والوضوح لا بمعنى الكثرة العددية .

أجل ورد في بعض فروع القضا وهو ما إذا ادعى أحد مالا على آخر ،

وأقام بينة وأقام من عليه المال أيضا بينة على خلاف المدعي ، ووصلت

النوبة إلى الاستحلاف . ولم يكن ترجيح لأحدهما على الآخر أن الحلف

يتوجه إلى من كانت بينته أكثر ( * 1 ) ولكن ذلك ليس من جهة أن الكثرة العددية

طرق ثبوت الكرية وعدم ثبوتها بقول الصاحب اليد

( * 1 ) صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها ، قال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه . المروية في الباب 12 من أبواب كيفية الحكم من الوسائل .