كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

ثبوت النجاسة بالبينة وما يمكن الاستدلال به على حجية البينة

و ( للمناقشة في هذه الأولية مجال واسع ) ، لأن الخصومة والمرافعة

لا بد من حلها ، وفصلها بشئ حيث إن في بقائها بحالها ينجر الأمر إلى

اختلال النظام ، فما به ترتفع المخاصمات لا يلزم أن يكون حجة على الاطلاق

حتى في غير موارد المرافعة ، ومن هنا ترى أن الايمان مما تفصل به

الخصومات شرعا مع أنها لا تعتبر في غير موارد المرافعة ، وعلى الجملة

لا تقاس الخصومة بغيرها فالأولوية لا أساس لها .

( الثالث ) : رواية مسعدة بن صدقة : كل شئ هو لك حلال حتى

تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك

قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع

فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على

هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة ( * 1 ) .

فإنها اشتملت على أمور ثلاثة ، ودلت على أن اليد في الثوب ،

وأصالة عدم تحقق النسب أو الرضاع في المرأة ، والاقرار على العبودية في

العبد حجة معتبرة لا بد من العمل على طبقها إلا أن يعلم أو تقوم البينة على

خلافها ، فمنها يستفاد أن البينة حجة شرعا ومعتبرة في إثبات الموضوعات

المذكورة في الحديث من الملكية والأختية والحرية ، فيترتب عليها أحكامها

وحيث إن كلمة ( الأشياء ) جمع محلى باللام وهو من ألفاظ العموم ،

ولا سيما مع تأكيده بكلمة ( كلها ) فنتعدى عنها إلى سائر الموضوعات

التي لها أحكام ومنها النجاسة ، لأنها يترتب عليها جملة من الأحكام كحرمة

الشرب والأكل وعدم جواز الوضوء والغسل به ، وإذا قامت البينة على

نجاسة شئ فلا مانع من أن نرتب عليها أحكامها .

و ( دعوى ) : إن الرواية إنما دلت على اعتبار البينة في الأحكام

( * 1 ) المروية في الباب 4 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .