كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

ثبوت النجاسة بالبينة وما يمكن الاستدلال به على حجية البينة

وبالبينة ( 1 )

ساقط ، فلا بد من ملاحظة الأمور التي قيل بثبوت النجاسة بها . فإن كان

في أدلة اعتبارها ما دل بعمومه على حجيتها حتى في مثل النجاسة فنأخذ

بها ، وإلا فنرجع إلى استصحاب الطهارة أو قاعدتها فمن جملة تلك الأمور البينة :

ثبوت النجاسة بالبينة :

( 1 ) فهل يعتمد على أخبار البينة بنجاسة شئ مسبوق بالطهارة أو

جهلت حالته السابقة بحيث لولا تلك البينة لحكمنا بطهارته ؟ لا ينبغي

الاشكال في اعتبارها ، وأن النجاسة تثبت بها شرعا ، وإنما الكلام في

مدرك ذلك : فقد استدلوا على اعتبار البينة بوجوه :

( الوجه الأول ) : الاجماع على اعتبارها بين الأصحاب . و ( يدفعه ) :

أن الاجماع على تقدير تحققه ليس إجماعا تعبديا قطعا حتى يكشف عن قول

المعصوم ( ع ) لاحتمال استناد المجمعين إلى أحد الوجهين الآتيين .

( الوجه الثاني ) : الأولوية القطعية بتقريب : أن الشارع جعل

البينة حجة في موارد الترافع والمخاصمة ، وقد قدمها على ما في قبالها من

الحجج كاليد ونحوها غير الاقرار ، لأنه متقدم على البينة ، وما ثبتت حجيته

في موارد القضاء مع ما فيها من المعارضات فهو حجة في غيرها من الموارد

التي لا معارض له بطريق أولى ، وبالجملة اعتبار البينة شرعا أمر غير قابل

للانكار . نعم ربما قيد اعتبارها في الشريعة المقدسة ببعض القيود حسب

اختلاف المقامات ، وأهميتها عند الشارع وعدمها ، فاعتبر في ثبوت الزنا

بالبينة أن يكون الشهود أربعة كما اعتبر أن تكون الشهادة من الرجال في

ثبوت الهلال وأسقط شهادة النساء في ذلك .