كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

فروع في المقام

التحقيق هو الثاني ، لأنه مقتضى الجمود على ظواهر الأخبار حيث

دلت على نزح أربعين دلوا ونحوه ، ولا يستفاد منها كفاية مطلق الاخراج

والاعدام ، ولا سيما إنا نحتمل بالوجدان أن يكون للنزح التدريجي خصوصية

دخيلة في حصول الغرض واقعا ، فإن المادة يمكن أن تدفع بدل المتحلل

من الماء إذا نزح شيئا فشيئا ، وليس الأمر كذلك فيما إذا نزح منها مقدار

ثلاثين أو أربعين دلوا مرة واحدة ، فإن المادة لا تدفع الماء بهذا المقدار

دفعة ، ومن المحتمل أن يكون لخروج الماء من المادة بمقدار المتحلل بالنزح

مدخلية في حصول الغرض شرعا .

ثم إن صريح رواية الفقه الرضوي ( * 1 ) أن المراد بالدلو في مقدرات

البئر هو ما يسع أربعين رطلا من الماء . ولكن المشهور لم يعملوا على

طبقها ، بل أفتوا بكفاية الدلو المتعارف ، على أن الرواية كما نبهنا عليه

غير مرة ضعيفة في نفسها بل لم يثبت كونها رواية أصلا ، فالصحيح

كفاية أقل الدلاء المتعارفة ، وذلك : لما أشرنا إليه مرارا من أن المقادير

المختلفة بحسب القلة والكثرة أو الزائد والناقص لا بد من أن يكتفى فيها

بالمتعارف الأقل نظر إلى أنه تقدير في حق عامة الناس ، وغير مختص

بطائفة دون طائفة .

( الثالث ) إن اتصال الماء النجس بالكر أو الجاري وغيرهما من

المياه العاصمة يطهره كما عرفت فهل يكفي ذلك في تطهير الآبار المتنجسة

أيضا على القول بانفعالها أوان طريق تطهيرها يختص بالنزح ؟ .

الثاني هو الظاهر ، لأن العمدة في كفاية الاتصال بالكر والجاري

( * 1 ) الفقه الرضوي ص 5 سطر 21 - 22 ( وإذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك فمات فيها ولم يتفسخ نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر والدلو أربعون رطلا ) .