كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

فروع في المقام

المتأخرون من اعتصامها مطلقا هو الصحيح . هذا كله في المقام الأول

ومنه يظهر الحال في المقام الثاني أيضا كما يأتي تفصيله .

فروع في المقام

بقي في المقام فروع

( الأول ) : إنه إذا قلنا بانفعال البئر ، ووجوب نزح المقدرات

فهل تطهر الآلات من الدلو والحبل بل وأطراف البئر ولباس النازح ويداه

وغيرها مما يلاقي الماء بنزحه عادة تبعا لطهارة البئر ؟ نعم لا وجه لتوهم

الطهارة بالتبع في ما يلاقي الماء على خلاف الغالب والعادة ، كما إذا طفرت

قطرة من ماء البئر ووقعت على ثوب غير النازح .

الحق كما ذهب إليه المشهور طهارة الآلات ، وكل ما يلاقي ماء البئر

عادة تبعا لطهارة البئر بالنزح والوجه في ذلك أن الآلات وملحقاتها مورد

للابتلاء غالبا ، كما أن نجاستها مما يغفل عنه عامة الناس ، ومثلها لو كان

نجسا لنبه عليه في الروايات ، فالسكوت وعدم البيان آيتا طهارة الآلات

وأخواتها بتبع طهارة البئر .

وفي الحدائق استدل على ذلك بالبراءة عن وجوب الاجتناب عن

الآلات بعد نزح المقدرات . إلا أن فساده غني عن البيان ، لأن النجاسة

بعد ما ثبتت يحتاج رفعها إلى مزيل ، ومع الشك في بقائها لا مجال لا جراء

البراءة عنها كما لا يخفى .

واستدل المحقق ( قده ) على طهارة الآلات على ما حكي عنه وهو

من جملة القائلين بانفعال البئر من المتأخرين بأن الآلات ونظائرها لو لم

تطهر بتبع طهارة البئر لم يبق لاستحباب نزح الزائد مجال ، وتوضيح ذلك :

أن الأخبار كما مر قد اختلف في بيان نزح المقدرات ففي نجاسة واحدة