كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

الجواب عما استدل به على عدم الاعتصام

ولا بد من مراجعة ذلك المستند ، وقد أسمعناك بما لا مزيد عليه عدم دلالة

شئ من الأخبار المتقدمة على المدعى لحملها على التقية أو على التحفظ

على نظافة الماء .

وأما الطائفة الرابعة : وهي صحيحة أبي بصير المتقدمة فقد يجاب عنها

بأن البأس ليس بمعنى النجاسة ، ولا يدل عليها بوجه ، وإنما معناه أن

وقوع ما له نفس سائلة ليس كوقوع ما لا نفس سائلة له ، بل فيه بأس

وشئ ، وليكن هذا هو استحباب النزح في مثله ، فإن وقوع ما لا نفس

له لا يوجب استحباب النزح ولا شيئا آخر ، و ( فيه ) : أن الرواية

بقرينة سائر الأخبار الدالة على نجاسة البئر بوقوع الميتة فيها ظاهرة في

أن ما وقع في البئر إذا كان له نفس سائلة يوجب نجاستها .

فالصحيح في الجواب أن يقال : إن الجمع بينها وبين ما دل على عدم

انفعال ماء البئر يقتضي حمل الرواية على ما إذا أثر وقوع ما له نفس سائلة

في تغير ، ماء البئر ، لأن ما دل على عدم انفعالها قد استثنى صورة التغير

كما مر ، فالمعنى حينئذ أن ما وقع في البئر إذا لم يكن له نفس سائلة كمية

السمك ونحوها فلا يتنجس به البئر مطلقا أوجب تغيرها أم لم يوجبه ، إذا

التغير بغير النجس لا يقتضي النجاسة وهو ظاهر . وأما إذا وقع فيها ما له

نفس سائلة فإن أوجب تغيرها فيحكم بنجاستها وإلا فهي باقية على طهارتها .

ثم إن أبيت إلا عن أن ظاهر الرواية نجاسة البئر بوقوع ما له نفس

سائلة مطلقا تغير به ماء البئر أم لم يتغير ، وأن الجمع بالوجه المتقدم على

خلاف ظاهرها فلا محيص من حمل الرواية على التقية ، كما صنعناه في بعض

الطوائف المتقدمة وبما ذكرناه يمكن الحكم باستحباب النزح شرعا لأن النظافة

أمر مرغوب فيه وقد ندب إليها في الشريعة المقدسة ، وعلى الجملة لا دلالة

في شئ من الطوائف المتقدمة على انفعال البئر بالملاقاة فما ذهب إليه