كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

الجواب عما استدل به على عدم الاعتصام

فإن من الضروري الذي لم يختلف فيه اثنان - في الآونة الأخيرة -

عدم نجاسة العقرب ، ولا سيما إذا خرج عن الماء حيا وكذلك الفأرة إذا

خرجت حية فلا وجه لحكمه ( ع ) بالسكب ثلاث مرات إلا دفع الاستقذار

عن السطح الظاهر من الماء فإن الطباع البشرية مجبولة على التنفر عن السطح

الظاهر من الماء عند وقوع شئ عليه - كالذباب إذا وقع في الماء - ولا

يستقذرون جميعه على ما يدعون

وحيث إن الأمر كما سمعت والنظافة مورد لاهتمام الشارع ، فلا مانع

من حمل الطائفة الثانية أيضا من روايات تباعد البئر والبالوعة على التحفظ

على نظافة الماء وعدم قذارته ، فلو أبيت إلا عن صراحة الرواية في نجاسة

البئر فلا محيص من حملها على التقية ، لأنها موافقة للعامة إذ الرواية حينئذ

نظير غيرها من الأخبار الدالة على نجاسة البئر بالملاقاة وقد مر أنها محمولة

على التقية .

فالضابط الكلي في جميع الطوائف المتقدمة المدعى دلالتها على نجاسة

البئر أنها إن لم تكن صريحة في نجاسة البئر ، وكانت قابلة لضرب من

التأويل فنحملها على تحصيل النظافة ودفع الاستقذار الطبعي عن الماء . وإذا

كانت صريحة الدلالة على النجاسة أو كالصريح بحيث لم يمكن رفع اليد عن

ظهورها فلا بد من حملها على التقية ، فأمر الأخبار المذكورة يدور بين التقية

والتأويل ، وكل ذلك لتمامية الروايات الدالة على طهارة البئر ، ولا محيص

من الالتزام بذلك ما لم تتغير البئر بالنجاسة .

وتوهم أن طهارة البئر على خلاف اجماع المتقدمين من الأصحاب ،

والالتزام بها خرق للاتفاق القطعي بينهم يندفع : بأن اجماعهم على نجاسة

البئر ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم ( ع ) لأن مستند حكمهم

هو الروايات المتقدمة ومع وضوح المستند أو احتماله لا وقع للاجماع بوجه