كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

الجواب عما استدل به على عدم الاعتصام

قبل الاغتسال حتى لا يتنجس به الماء ولا يبطل غسله . ومع عدم نجاسة

بدن الجنب لا وجه لانفعال البئر بوقوعه فيها . إلا أن نلتزم بما ذهب إليه

أبو حنيفة وبعض أصحابه من نجاسة الماء المستعمل في غسل الجنابة ولو مع

طهارة بدن الجنب ( * 1 ) إلا أنه كما سنوقفك عليه في محله مما لا يمكن التفوه

به ، فإن اغتسال الجنب ليس من أحد المنجسات شرعا .

ثم لو سلمنا نجاسة بدن الجنب فلماذا لم يعلل ( ع ) منعه من الاغتسال

في الآبار ببطلان الغسل حينئذ ، إذ لو كان بدن الجنب متنجسا فلا محالة

يتنجس به الماء والغسل بالماء المتنجس باطل ، وإنما علله بقوله ( ولا تفسد

عل القوم مائهم ) مع أن الغسل قد يتحقق في مورد لا قوم فيه ، أو نفرضه

في بئر داره وهي ملكه وبهذا وذاك يظهران المراد بالافساد في الرواية

ليس هو التنجيس ، بل المراد به أحد أمرين :

( أحدهما ) : أن الطباع البشرية تنزعج عن الماء الذي اغتسل فيه

أحد ، وتتنفر عن شربه واستعماله في الأغذية ، ولا سيما بملاحظة أن البدن

لا يخلو عن العرق والدسومة والكثافة ، وعليه فالمراد بالافساد الغاء الماء عن

قابلية الانتفاع به فغرضه ( ع ) نهي الجنب عن الوقوع في البئر كي لا يستلزم

ذلك تنفر القوم وعدم رغبتهم في استعمال مائها وبقاء الماء بذلك بلا منفعة

و ( ثانيهما ) : إن الآبار كالأحواض تشتمل على مقدار من الوحل

والكثافة المجتمعة في قعرها فلو ورد عليها أحد لا وجب ذلك إثارة الوحل وبه

يتلوث الماء ويسقط عن الانتفاع به ، وهو معنى الافساد .

وأما الطائفة الثالثة : وهي الأخبار الواردة في لزوم التباعد بين

البئر والبالوعة فهي أيضا على طائفتين فمنها ما لا تعرض فيه لنجاسة ماء البئر بعد

كون البالوعة قريبة منها ، وإنما اشتمل على لزوم التباعد بينهما بمقدار ثلاثة

( * 1 ) قدمنا نقل أقوالهم في هذه المسألة في ص 140 و 141 فراجع .