كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

الجواب عما استدل به على عدم الاعتصام

في نجاسة ، وحدد في بعض آخر بمقدار آخر في تلك النجاسة بعينها ، وبهذا

تحمل الروايات المذكورة على الاستحباب هذا .

ولا يخفى أن اختلاف الأخبار في بيان الضابطة والمقادير على ما ذكرناه

غير مره لا يكون قرينة على حملها على الاستحباب بوجه ، بل الصناعة العلمية

تقتضي الأخذ بالأقل وحمله على الوجوب إذ لا معارض له في شئ . ويحمل

المقدار الأكثر على الاستحباب فهذا الجمع غير وجيه .

و ( أخرى ) : بأن مقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين هو حمل أخبار

الطهارة على طبيعيها في مقابل النجاسة ، وحمل أخبار النجاسة على مرتبة

ضعيفة منها لا تمنع عن شربه ولا عن الوضوء والغسل به ، ولا ترتفع بغير

النزح ، ولا نحملها على مرتبة قوية من النجاسة كي تمنع عن استعمال الماء

مطلقا ، وتقع المعارضة بين الطائفتين .

وفيه ( أولا ) : إن الجمع على هذا الوجه ليس بجمع عرفي يفهمه

أهل اللسان إذا عرضنا عليهم المتعارضين ولا يكادون يفهمون من الطهارة

طبيعيها ولا من النجاسة مرتبة ضعيفة منها .

و ( ثانيها ) : إن الجمع بذلك جمع غير معقول ، لاستحالة اجتماع

الطهارة مع النجاسة ولو بمرتبة ضعيفة منها لأنهما ضدان واجتماعهما مستحيل ،

وهل يجتمع البياض مع مرتبة ضعيفة من السواد ! ؟ .

فالصحيح في المقام أن يقال : إن الطائفتين من أظهر أنحاء المتعارضين

فإن كل واحدة منهما تنفي ما تثبته الأخرى فلا محيص فيهما من الترجيح

بمرجحات باب المعارضة المقررة في بحث التعادل والترجيح :