كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

الاخبار المستدل بها على عدم اعتصام ماء البئر

بذلك أن ماء البئر لو كان في مورد الرواية بقدر كر أو أقل ، لتغير بوقوع زبيل

العذرة عليه لكثرتها . ومن هنا قيده بما إذا كان مائها غريزا ، وأكثر من

الكر فهي في الحقيقة مفصلة بين صورتي تغير ماء البئر وعدمه لا أنها

تفصل بين الكر والقليل .

و ( ثانيهما ) : إن صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قد حصرت سبب

الانفعال في ماء البئر بالتغير ، ودلت على طهارته بزوال تغيره مطلقا بلغ حد

الكر أم لم يبلغه ، ولصراحتها نرفع اليد عن ما دل على اشتراط الكرية في

البئر ، ونحمل الرواية المتقدمة على ما ذكرناه آنفا . وأما رواية الحسن بن صالح

الثوري ( * 1 ) التي دلت على عدم انفعال الماء في الركي إذا بلغ كرا فقد

عرفت أنها ضعيفة لا نعمل بها في مورها فضلا عن أن نقيد بها الروايات

المتقدمة . هذا كله في ما دل على عدم انفعال ماء البئر مطلقا ، وقد عرفت

أنها تامة سندا ودلالة ، فلا بد بعد ذلك من صرف عنان الكلام إلى بيان

ما يعرضها من الأخبار الواردة في انفعاله ليرى أن الترجيح معها أو مع معارضتها .

أدلة انفعال ماء البئر بالملاقاة

الاخبار المستدل بها على عدم اعتصام ماء البئر

فنقول : قد استدلوا على نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة بأربع طوائف

من الأخبار :

( الطائفة الأولى ) : الروايات المتضافرة البالغة حد التواتر إجمالا التي

دلت على وجوب نزح المقدرات المختلفة باختلاف النجاسات الواقعة في البئر

لأنها ظاهرة في أن الأمر بالنزح ارشاد إلى نجاسة البئر ، والنزح مقدمة لتطهيرها

لا أن النزح واجب شرطي للوضوء والغسل والشرب من ماء البئر عند وقوع

( * 1 ) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .