كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

الاخبار المستدل بها على الاعتصام وما يرد عليه من المناقشات وأجوبتها

فيدفعها ، إن الأخبار الآمرة بالنزح لا دلالة لها على النجاسة إذا فلا

وقع لهذا الاحتمال ولعمري أن مثل هذه الاحتمالات يوجب سد باب

الاستنباط من الأخبار .

و ( منها ) : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) في الفأرة

تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ، ويصلي وهو لا يعلم ، أيعيد الصلاة ويغسل

ثوبه ؟ فقال : لا يعيد الصلاة ، ولا يغسل ثوبه ( * 1 ) .

وقد دلت على عدم انفعال ماء البئر بوقوع الفأرة فيه ، فإن الظاهر

من وقوع الفارة في البئر إنما هو موتها فيها ، كما يقال وقع فلان في البئر

أي مات فيها ، حيث لا موجب لتوهم انفال ماء البئر بخروج الفأرة منها

حيا . ثم إن لفظة فاء : في قوله ( ع ) فيتوضأ . تدل على أن مفروض

كلام السائل هو التوضؤ بعد وقوع الفأرة فيه ، وهو الذي حكم ( ع )

فيه بطهارة البئر ، وعدم إعادة الصلاة ، وعدم وجوب الغسل . وأما إذا

لم يدر أن وضوئه كان قبل وقوع الفأرة في البئر أم كان بعده فهو خارج

عن كلامه ، فدلالتها على عدم انفعال البئر ظاهرة . نعم لا اطلاق لها

حتى تشمل صورة تغير البئر بوقوع الفأرة فيها أيضا ، لأن عدم تعرضه ( ع )

لنجاسة ماء البئر على تقدير تغيره ، لعله مستند إلى أن وقوع مثل الفأرة

في البئر لا يوجب تغير مائها بوجه .

و ( منها ) : رواية أخرى لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال :

سمعته يقول : لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن

فإن أنتن غسل الثوب ، وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر ( * 2 ) .

وقد دلت أيضا على عدم انفعال ماء البئر بملاقاة النجاسة في غير صورة

التغير بها ، وهو المراد من قوله إلا أن ينتن ولعله إنما عبر به ولم يعبر .

( * 1 ) المروية في الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 2 ) المروية في الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .