كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٩

الماء المضاف واحكامه وعدم مطهريته من الحدث

بالاجماع على خلافه . ويدفعها ما ذكرناه - غير مرة - من أن الاجماع في

أمثال المقام مما لا يمكن الاعتماد عليه ، لأنا نعلم أو نظن ، ولا أقل من أنا

نحتمل استناد المجمعين في ذلك إلى أحد الأدلة المذكورة في المقام ، ومعه

كيف يكون اجماعهم تعبديا وكاشفا عن قول المعصوم ( ع ) ؟ !

( الثاني ) : ما صرح به في الفقه الرضوي ( * 1 ) من عدم جواز رفع

الحدث بالمضاف . وفيه : أن كتاب الفقه الرضوي على ما ذكرناه - غير مرة -

أشبه بكتب الفتوى . ولم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتباره .

( الثالث ) : إن المضاف أيضا لو كان كالمطلق من مصاديق الطهور

للزم على الله سبحانه أن يأتي في الآية المتقدمة بما هو أعم ، من الماء ليشمله

ويشمل المضاف ، لأنه في مقام الامتنان . وحيث إنه تعالى خص الطهور

بالماء ، فمنه يعلم أن المضاف ليس بطهور ، وإلا لم يكن لتركه في مقام

الامتنان وجه .

والجواب عن ذلك ( أولا ) : إن الطهور في الآية لم يثبت كونه

طهورا شرعيا كما هو المطلوب ، وإنما هو طهور تكويني ، مزيل للقذارات

والكثافات كما تقدم ، والمضاف ليس له هذا المعنى ، بل هو بنفسه من

الكثافات ، كمائي الرمان والبطيخ ونحوهما ، ولذا لا بد من إزالتهما عن الثياب ، وغيرها

إذا تلوثت بأمثالهما من المياه المضافة . و ( ثانيا ) : هب إنه بمعنى الطهور

شرعا ، ولكنه لا يستكشف من عدم ذكر المضاف في الآية المباركة أنه

ليس مصاديق الطهور ، إذ لعل عدم ذكره في الآية من أجل قلة وجود

المضاف . كيف وهو لا يتحصل لأغلب الناس ليشربوه ، فضلا عن أن

يزيلوا به الأحداث ، فإنه يحتاج إلى مؤنة زائدة ويسار .

فالصحيح : أن يستدل على عدم طهورية المضاف بقوله تعالى :

( * 1 ) في ص 5 س 25 قال : وكل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به ويجوز شربه .