كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

الاخبار المستدل بها على الاعتصام وما يرد عليه من المناقشات وأجوبتها

أين جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل ( زنبيل )

من عذرة رطبة ، أو يابسة ، أو زبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟

قال : لا بأس . ( * 1 ) .

حيث دلت على عدم انفعال ماء البئر بملاقاة العذرة . لعدم جواز

الوضوء من الماء المتنجس بالضرورة ، وتوضيح دلالتها : إن السائل فرض

أن العذرة كانت بمقدار زنبيل فإن الزنبيل ينسج من أوراق الأشجار وأمثالها

ولا معنى لكونه من العذرة ليكون السؤال عن وقوع زنبيل معمول من

العذرة في البئر ، بل السؤال إنما هو عن وقوع عذرة فيها هي بقدر زنبيل

وأنه يقتضي انفعالها أو لا يقتضيه ، وأجابه عليه السلام بقوله لا بأس . أي

لا بأس بالوضوء من الماء الذي لاقته عذرة بقدر الزنبيل ، فدلالتها على عدم

انفعال البئر بملاقاة العذرة واضحة .

والمناقشة فيها بأن ما لاقى الماء قطعا هو الزنبيل ، ولم يعلم أن العذرة

أيضا لاقت الماء ، فلا دلالة لها على اعتصام ماء البئر عن الانفعال .

ساقطة أساسا لما عرفت من أن المفروض هو ملاقاة العذرة للماء ،

وهي بقدر الزنبيل لا أن الملاقي له هو الزنبيل الذي فيه عذرة حتى يناقش

في ملاقاة العذرة للماء ، وإلا لكان الأنسب أن يسأل عن زنبيل فيه عذرة

لا عن زنبيل من العذرة كما في الصحيحة هذا أولا :

وثانيا لو سلمنا أن السؤال عن زنبيل فيه عذرة فكيف لا تلاقي

العذرة للماء بعد فرض ملاقاة الزنبيل له . فهل ينسج الزنبيل من حديد

وشبهه كي يمنع عن إصابة الماء للعذرة ؟ ! فإنه يصنع من الأوراق ، وهي

لا تكون مانعة عن سراية الماء إلى جوفه .

وثالثا : لو أغمضنا عن ذلك أيضا ، فكيف يسئل علي بن جعفر عن

( * 1 ) المروية في الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .