كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

تصحيح شيخنا الأنصاري لرواية بكر بن حبيب والجواب عنه

أن ماء الحمام كالجاري من جميع الجهات والكيفيات . ولا تعتبر الكثرة في

اعتصام المادة بوجه كما أسلفناه سابقا ، بل قد تكون رشحية كما في بعض

الآبار ولا يكون فيها فوران أصلا ، لأنها رطوبات أرضية تجتمع وتكون ماء .

والجواب عن ذلك أن الصحيحة المتقدمة ، أو رواية بكر ، على تقدير

اعتبارها غير ناظرتين إلى تنزيل ماء الحمام منزلة الجاري من جميع الجهات ،

بل نظرهما إلى دفع ما ربما يقع في ذهن السائل من عدم اعتصام ماء الحياض

باتصالها بمادتها ، لما ارتكز عندهم من عدم تقوى السافل بالعالي لتعددهما

وتغايرهما عرفا ، ومعه لا يبقى وجه لاعتصام ماء الحياض وتوضيح ذلك :

أنا قدمنا في بعض المباحث المتقدمة أن العالي لا ينفعل بانفعال الماء السافل ،

لأن العالي والسافل وإن كانا متحدين عقلا لاتصالهما وهو مساوق للوحدة

بالنظر الدقي العقلي ، حيث أن المتصل جسم واحد عقلا إلا أن الأحكام

الشرعية غير منوطة بالنظر الدقي الفلسفي ، بل المتبع فيها هو الأنظار العرفية ،

والعرف يرى العالي غير السافل وهما ماءان متعددان عنده ، ومن هنا لا يحكم

بنجاسة العالي فيما إذا لاقي السافل نجسا حتى في المضاف كماء الورد إذا صب

من إبريق على يد الكافر مثلا ، فإنه لا يحكم بنجاسة ما في الإبريق لأجل

اتصاله بالسافل المتنجس بملاقاة يد الكافر ، وأدلة انفعال القليل منصرفة

عن مثله ، لعدم ملاقاة العالي للنجاسة عرفا ، وبالجملة أنهما ماءان ، فكما

لا تسري قذارة السافل إلى العالي منهما كذلك نظافة العالي لا تسري إلى السافل

لتعددهما بالارتكاز .

وعلى وهذا كان للسائل أن يتوهم عدم طهارة المياه الموجودة في

الحياض الصغار بمجرد اتصالها بموادها الجعلية التي هي أعلى سطحا من الحياض

فإنهما ماءان ، ولا سيما عند جريان الماء من الأعلى إلى الأسفل ، ولعل هذا

هو المنشأ لسؤالهم عن حكم ماء الحياض .