كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

الحوض النجس يطهر بالمطهر وان كان تحت السقف

أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب

فوقع فيه .

الواحدة من المطر في تطهير مثل الحياض ، أو لا بد في تطهيرها من نزول

المطهر بمقدار يمتزج به جميع أجزاء الماء المتنجس ، أو أن هناك قولا وسطا ؟ .

قد يقال بكفاية القطرة الواحدة من المطر في تطهير المياه المتنجسة

مستندا إلى اطلاق المرسلة المتقدمة الدالة على طهارة كل شئ رآه المطر ،

وقد فرضنا أن المطر رأى الحوض المتنجس فيطهر ، لأن الكلام إنما هو

في كفاية القطرة الواحدة فيما إذا صدق المطر على ما هو النازل من السماء

حقيقة ، كما إذا نزل من السماء بمقدار يطلق عليه المطر عرفا ووقعت قطرة

منه على الحوض بنفسه أو بإطارة الريح .

ويدفعه : إن المرسلة مضافا إلى ضعف سندها قاصرة الدلالة على

المدعى ، لأن المطر في مفروض الكلام إنما رأى الحوض بمقدار قطرة ولم

ير جميعه ، فإن حال المياه من تلك الجهة حال بقية الأجسام فإذا وقعت قطرة

منه على جسم كالخشب فهل يصدق أن المطر رأى الخشب بتمامه ؟ ! أو

يقال أن المطر رآه بمقدار قطرة ، ومن هنا لا تجد من نفسك الحكم بطهارة

الخشب بذلك كما لم يلتزم به الأصحاب لعدم إصابة المطر بتمام الخشب .

فالقول بكفاية القطرة الواحدة في تطهير المياه في جانب الافراط كما

أن القول باعتبار الامتزاج في جانب التفريط ، وقد أسلفنا دلالة صحيحتي

هشام ومحمد بن إسماعيل بن بزيع على عدم اعتبار الامتزاج ، فأوسط الأقوال

أن يقال إن ماء المطر إذا أصاب السطح الظاهر من الحوض بتمامه أو

بمعظمه على وجه يصح عرفا أن يقال : ماء المطر موجود على سطح الحوض

كفى هذا في الحكم بطهارة الجميع ، لأن السطح الفوقاني من الماء قد طهر

بما فيه من المطر ، وإذا طهر السطح الفوقاني منه طهرت الطبقات المتأخرة