كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٧

عدم اختصاص الطهورية بالماء النازل من السماء

عدم اختصاص الطهورية بالماء النازل من السماء

تنبيه

هل الطهورية الثابتة للمياه بالروايات ، والآيات تختص بخصوص الماء

النازل من السماء - ولو بحسب أصله - أو أنها ثابتة لمطلق المياه ، ولو كانت

مخلوقة لنا باعجاز ، أو بتركيب بضم أحد جزئيه إلى الآخر ؟ الصحيح هو

الثاني ، لأن المفروض أنه ماء بالنظر العرفي ، وهو صادق عليه صدقا

حقيقيا ، ومعه لا وجه للتردد والشك .

والذي يحتمل أن يكون مانعا عن ذلك هو ما تقدم من قوله تعالى :

( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) بتوهم اختصاصها بالماء النازل من السماء

ولكنك عرفت أن الطهور فيها ليس بمعناه المصطلح عليه في المقام ، ونحن

إنما أثبتنا الطهورية للماء بواسطة الأخبار المتقدمة .

هذا . ثم لو سلمنا دلالتها على طهورية الماء ، فهي حكم ثبت بالآية

لطبيعي المياه ، والطبيعة صادقة على ذلك الفرد كما تقدم . وإنما خص الماء

النازل من السماء بالذكر ، لأجل غلبته ، وكثرة وجوده . ونحن قد ذكرنا

في محله أن المطلق لا يختص بالأفراد الغالبة لأجل كثرة وجودها ، بل يشملها

كما يشمل الأفراد النادرة وبالجملة إذا ثبت أنه ماء ، وشملته الاطلاقات

فلا محالة يكون طهورا كغيره .

فإذا فرضنا أن الهواء أحدث بخارا ، وانجمد ذلك البخار على زجاجة

لمكان حرارة أحد طرفيها وبرودة الآخر - وهذا كثيرا ما يتفق في البلاد

الباردة - ثم أثرت فيه الحرارة وتبدل البخار المنجمد ماء وأخذ بالتقاطر

فلا محالة يكون الماء المجتمع منه طهورا ، مع أنه لم ينزل من السماء . ولا

نظن فقيها ، بل ولا متفقها يفتي وجوب التيمم عند انحصار الماء بذلك .