كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

الاناء المتروس بماء نجس يطهر بتقاطر المطر عليه

بذلك ، لأن المطر إنما يصيب السطح الفوقاني من المضاف دون غيره من

السطوح ، والأجزاء الداخلية منه فلا يصدق أن المطر رأى المضاف بتمامه

وهذا بعينه يجري في الماء المتنجس أيضا .

والتحقيق أن الماء المتنجس كسائر الأجسام المتنجسة يطهر بإصابة

المطر . ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة هشام بن الحكم الواردة في ميزابين

سالا في أحدهما بول وفي الآخر ماء المطر ، وتقريب الاستدلال بها أن البول

الملاقي للمطر أو غيره من المياه لا يستهلك فيه دفعة بأن يعدمه الماء بمجرد

اختلاطهما ، وإنما يستهلكه بعد مرحلتين ، وتوضيحه : أن الماء إذا وصل

إلى البول ، وزاد حتى صار بقدره على نحو تساويا في المقدار فهو يخرجه

عن البولية ، كما أن الماء يخرج بذلك عن الاطلاق ، ويصيران مايعا مركبا

من البول والماء ، فلا يصدق عليه أنه ماء ، كما لا يقال أنه بول وهذه

مرحلة . ثم إذا زاد الماء عن البول فتزول عنه الإضافة ، وبه يصير ماء متغيرا

متنجسا بالبول . وهذه مرحلة ثانية فهو ماء نجس لا ترتفع نجاسته إلا بزوال

تغيره وبالاتصال بماء عاصم ، فإذا نزل عليه المطر بعد ذلك ، وبه زاد الماء

عن سابقه فهو يوجب استهلاك البول في الماء ، فالاستهلاك في مرتبة متأخرة

عن الاختلاط بمرحلتين ، وقد ذكرنا أن الماء يتنجس بالبول في المرحلة

الثانية ، والإمام حكم بطهارته لنزول المطر عليه ، فالصحيحة تدل على أن

الماء المتنجس يطهر بنزول المطر عليه .

ومعها لا حاجة إلى التمسك بالمرسلة أو الاجماعات المنقولة . هذا

فيما إذا لم نقل باعتبار المراسيل كما أسلفناه ، وأما إذا اعتمدنا عليها فالأمر

سهل لدلالة مرسلة الكاهلي على طهارة كل شئ رآه المطر سواء أكان ماء

أم كان موجودا آخر .