كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

القليل النجس المتمم كرا

مطلقا كما اختاره ابن إدريس وأما التفصيل بين التتميم بالطاهر والتتميم

بالنجس كما هو قول السيد وابن حمزة ( قدهما ) فهو مما لا وجه له لأنا على

تقدير القول بكفاية التتميم كرا لا نفرق فيه بين الماء الطاهر والنجس ،

ولا بين التتميم بالمطلق والمضاف إذا لم يوجب زوال الاطلاق عن الماء

بل نتعدى إلى كفاية التتميم بالأعيان النجسة أيضا كالبول فيما إذا لم يوجب

التغير في الماء . فإن صفة الكرية على هذا القول هي العاصمة عن الانفعال

وهي التي تقتضي الطهارة مطلقا سواء حصلت بالماء أو بغيره ، وسواء

حصلت بالطاهر أو بالنجس . بل ملازمة القول بكفاية التتميم بالأعيان

النجسة ، ووضوح بطلان هذا الالتزام هي التي تدلنا على صحة ما ذهب إليه

المشهور من عدم كفاية التتميم كرا مطلقا كما تأتي الإشارة إليه إن شاء الله .

وكيف كان فلا بد من النظر إلى أدلة الأقوال .

فقد استدل المرتضى ( قده ) على ما ذهب إليه من كفاية التتميم بالماء

الطاهر بوجهين :

( أحدهما ) : إن بلوغ الماء كرا يوجب استهلاك النجاسة الطارئة

عليه . وانعدامها بلا فرق في ذلك بين سبق الكرية على طرو النجاسة ولحوقها .

وهذا الوجه كما ترى مصادرة ظاهرة ، إذ أي تلازم عقلي بين كون

الكرية السابقة على طرو النجاسة موجبة لاستهلاكها وارتفاعها ، وبين كون

الكرية اللاحقة كذلك ؟ لتجويز العقل أن لا تكون الكرية اللاحقة رافعة

للنجاسة ، وموجبة لاستهلاكها . على أن المسألة ليست بعقلية ، فالمتبع فيها

ظواهر الأدلة الشرعية كما لا يخفى .

و ( ثانيهما ) : إن العلماء أجمعوا على طهارة الكر الذي فيه شئ من

الأعيان النجسة بالفعل مع احتمال أن تكون النجاسة طارئة عليه قبل كريته ،

فلولا كفاية بلوغ الماء كرا مطلقا في الحكم بطهارته لما أمكن الحكم بطهارة