كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

العلم الاجمالي بوقوع النجس في الطاهر أو النجس

( مسألة 12 ) إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس ، فوقعت نجاسة

لم يعلم وقوعها في النجس ، أو الطاهر . لم يحكم بنجاسة الطاهر ( 1 ) .

( مسألة 13 ) إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف ، فوقعت

فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته ( 2 ) وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر

العلم الاجمالي بوقوع النجس في الطاهر أو النجس

العلم الاجمالي بوقوع النجاسة في الطاهر أو النجس

( 1 ) ما أفاده في المتن من عدم نجاسة الطاهر منهما متين ، والوجه فيه :

أن العلم الاجمالي إنما ينجز المعلوم فيما إذا جرت في أطرافه الأصول في نفسها

وتساقطت بالمعارضة ، وإلا فهو ليس علة تامة للتنجز بنفسه كما ذكرناه في

الأصول ، وليس الأمر كذلك في المقام لأن الأصل لا يجري في طرف

النجس فيبقى استصحاب عدم ملاقاة الماء الطاهر للنجس بلا معارض ،

ومعه لا يترتب على العلم الاجمالي بملاقاة أحدهما للنجس أثر .

( 2 ) حكم الماتن ( قدس سره ) بطهارته من دون أن يرتب عليه آثار

الماء المطلق وقد حكم في نظير المقام أعني الماء المشكوك كريته بالطهارة ،

ولم يترتب عليه آثار الكرية ، وهو نظير ما ذكره شيخنا الأنصاري ( قده )

في مبحث القطع من أن المايع إذا تردد بين البول والماء حكم بطهارته ،

ولا يترتب عليه آثار الماء كجواز التوضي منه ، وهذا كله على مسلكه متين .

وأما على مسلكنا من جريان الأصل في الأعدام الأزلية فلا محيص من

الحكم بنجاسة المايع في المقام كما قلنا بها في نظائره ، لأن ما خرج عن الحكم