كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

إذا كان أحد الماءين كرا من غير تعيين

العلم الاجمالي لا يزيد على احتمال تبدل المعين ، وانقلابه من الكرية السابقة

إلى القلة احتمالا بدويا .

ودعوى : أن الأصل عدم تحقق الملاقاة في زمان كرية الماء .

مندفعة : بما أسلفناه في المسألة المتقدمة من أنه لا أساس للأصالة

المذكورة بوجه ، ولا أثر لها في الموضوعات المركبة بعد إحراز أحد جزئيها

وجدانا كالملاقاة في المقام والجزء الآخر بالأصل ، لارتفاع الشك بذلك .

وأما إذا علمنا بقلة الماءين سابقا فينعكس الحال ، ونستصحب قلة

الملاقي المعين وأثره الحكم بنجاسته ، لأنه قليل لاقى نجسا ولا يجري

استصحاب القلة في الماء الآخر حتى يعارض استصحاب القلة في الملاقي

المعين لأنه لم يلاق نجسا حتى يستصحب قلته كما عرفت .

وأما إذا جهلنا حالتهما السابقة فقد عرفت أن ( السيد ) حكم بطهارة

الملاقي في مثله بقاعدة الطهارة ، أو استصحابها ، وإن منع عن ترتيب

آثار الكرية عليه . ولكن الماء محكوم بالنجاسة في هذه الصورة على ما سلكناه

من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية ، لأن اتصاف الملاقي بالكرية .

أمر مسبوق بالعدم . وبما أنا نشك فيه فالأصل عدمه ، فهو ماء لم يتصف

بالكرية فيتنجس بملاقاة النجاسة لا محالة . هذا ، بل لا مانع من استصحاب

عدم كريته على وجه النعت ، لما قدمناه من أن المياه بأجمعها مسبوقة بالقلة

لا محالة ، فإن أصلها المطر وهو إنما ينزل قطرات ثم يتشكل منها الكر وغيره

فإذا شككنا في بقائه على حاله جري استصحاب قلته ، وهو استصحاب نعتي .

فتلخص أن احتياط الماتن على مسلكه غير لزومي ، وأما على مسلكنا

فالاحتياط بالاجتناب هو الأظهر . هذا كله فيما إذا كان ملاقي النجاسة معينا .

وأما إذا لاقت النجاسة أحدهما غير المعين فكلا المائين محكوم بالطهارة

وذلك لأن ما لاقته النجاسة واقعا إن كان هو الكر فلا أثر لتلك الملاقاة ،