كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

إذا كان أحد الماءين كرا من غير تعيين

عن ترتيب آثار الكرية عليه من كفاية الغسل فيه مرة أو من دون عصر

أو إلقائه على النجس .

وأما الوجه في ما حكم به شيخنا الأستاذ من النجاسة في هذه الصورة

فهو ما أسسه هو ( قده ) من الاستثناء إذا تعلق على عنوان وجودي

وكان المستثنى منه حكما إلزاميا أو ملزما له فهو بمثابة اعتبار إحراز ذلك

العنوان الوجودي في الخروج عن المستثنى منه عرفا ، ففي المقام لا بد من

إحراز الكرية في الحكم بعدم الانفعال لأن الاستثناء عن انفعال الماء بالملاقاة

إنما تعلق بعنوان الكرية ، وهو عنوان وجودي ، وبما أنه غير محرز في

مفروض المسألة فيحكم على الماء بالانفعال وحكمهما ( قدس الله أسرارهما )

على مسلكهما في محله .

والصحيح أن يفصل في المقام بالحكم بالنجاسة فيما إذا كان ملاقي

النجاسة معينا إلا مع سبق العلم بكريته ، والحكم بالطهارة فيما إذا لم يكن

معينا . وتفصيل ذلك : إن النجاسة إذا لاقت أحدهما المعين فلا يخلو إما

أن يعلم كريته وكرية الماء الآخر غير الملاقي للنجاسة سابقا وإما أن

يعلم بقلتهما كذلك أي سابقا . وإما أن لا يعلم حالتهما السابقة وهذه صور

ثلاث ، وهناك صور أخرى يظهر حكمها مما نبينه في حكم الصور المتقدمة

إن شاء الله .

فإن علمنا بكريتهما سابقا فلا اشكال في استصحاب كرية الملاقي

المعين للنجاسة ونتيجته الحكم بطهارته مع الملاقاة . والعلم الاجمالي بعروض

القلة على أحد المائين لا يترتب عليه سوى الاحتمال انقلاب المعين عن الكرية

السابقة إلى القلة ، ومع الاحتمال يجري استصحاب كريته ، ولا يعارضه

استصحاب الكرية في الماء الآخر ، لأنه غير جار في نفسه لعدم ترتب أثر

شرعي عليه ، فإنه لم يلاق نجسا حتى يجري فيه استصحاب الكرية . فهذا