كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

إذا حدثت الكرية والملاقاة معا

صريح كلام السيد ( قده ) هو الثاني حيث حكم بطهارة الماء المذكور ،

وإن احتاط بالاجتناب ، ومنشأ احتياطه هو احتمال اعتبار سبق الكرية في

الاعتصام . وذهب شيخنا الأستاذ ( قده ) إلى نجاسة الماء في مفروض المسألة

ولكن ما ذهب إليه السيد هو الصحيح .

وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ ( ره ) . فإن اعتمد في ذلك على الوجه

العقلي : من لزوم تقدم الموضوع على حكمه عقلا ، حيث إن ثبوت شئ

لشئ فرع ثبوت المثبت له ، فبما أن الكر موضوع للحكم بعدم الانفعال

بالملاقاة ، فلا بد أن يتحقق الكرية خارجا في زمان متقدم على الملاقاة حتى

يحكم عليها بعدم الانفعال بالملاقاة ، وبما أن التقدم غير متحقق في المسألة

فيحكم على الماء بالانفعال .

( ففيه ) : إن الموضوع لا بد من أن يتقدم على حكمه رتبة لا بحسب

الزمان ، بل الموضوع وحكمه متقارنان زمانا ، ونظيرهما العلة ومعلولها ،

لتقارنهما زمانا وإن كانت العلة متقدمة على معلولها رتبة ، فالتقدم الزماني

في الموضوع والعلة غير معتبر بل مستحيل ، وقد صرح هو ( قدس سره )

بعدم اعتبار التقدم الزماني في بحث الترتب ، وعلى هذا بنى أساسه في محله ،

وذكر أن الأمر بالمهم وإن كان مترتبا على عصيان الأمر بالأهم ، إلا أنه

لا يستلزم تقدم عصيان الأمر بالأهم على الأمر بالمهم زمانا ، لأن الموضوع

متقدم على حكمه رتبة لا زمانا ، فعصيان الأمر بالأهم ، ونفس الأمر

بالمهم ، وامتثاله يتحقق في زمان واحد معا ، وإن كان بعضها متقدما على

بعض آخر رتبة .

وإن اعتمد في ذلك على مقام الاثبات ، ودلالة الأخبار بدعوى :

استفادة لزوم السبق من الروايات ، فهو مناف لاطلاقات الأخبار ، فإنها

دلت على اعتصام الكر مطلقا سواء أكان متقدما على الملاقاة أم مقارنا