كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

الكر المسبوق بالقلة

يجري في مجهولي التاريخ كما عرفت إلا أن أحد الأصلين مما لا يترتب عليه

أثر شرعي في خصوص المقام . وتوضيحه : أن استصحاب عدم الكرية

إلى زمان الملاقاة يترتب عليه شرعا نجاسة الماء كما هو واضح . وأما

استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية فهو مما لا أثر يترتب عليه في نفسه

إلا أن يضم إليه أن الملاقاة حصلت بعد الكرية ، وبدونه لا يترتب أثر على

عدم الملاقاة إلى زمان الكرية فهذا الأصل غير جار في نفسه ، وبه تصبح

أصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاة بلا معارض ، وهي تقتضي النجاسة كما

مر ، وهذا هو المنشأ لعدوله ( قده ) إلى الاحتياط في المقام حين تصحيح

تعليقته حيث علق على قول الماتن ( وإن كان الأحوط التجنب ) ما نصه :

هذا الاحتياط في صورة العلم بتاريخ الكرية ضعيف جدا ، وكذا في المسألة

الآتية إذا عليم تاريخ الملاقاة ثم عدل عنه وكتب ( لا يترك هذا الاحتياط ) .

هذا ويمكن أن يكون لالحاقه وجه آخر وإن لم يتعرض له في كلامه

وهوانا لو قلنا بجريان كل من الأصلين في المقام ، وسقوطهما بالمعارضة

أيضا لا يمكننا الرجوع إلى قاعدة الطهارة على مسلكه ( قده ) من اعتبار

احراز الكرية في الحكم بالاعتصام ، بدعوى أن الاستثناء إذا تعلق على

عنوان وجودي ، وكان المستثنى منه حكما الزاميا أو ملزوما له فهو عند

العرف بمثابة اعتبار احراز ذلك العنوان الوجودي في الخروج عن المستثنى منه

فكأنه ( ع ) صرح بانفعال مطلق الماء بالملاقاة إلا ما أحرز كريته ،

وقاعدة الطهارة لا يحرز الكرية بوجه . ولكن ما أفاده ( قده ) لا يمكن

المساعدة عليه لعدم تمامية الوجه الأخير لما قدمناه في محله ، من أن احراز

العنوان الوجودي غير معتبر في الخروج عن الالزام ، والمستثنى منه ، وأما

الوجه الأول فيرده كفاية نفي الأثر وهو عدم نجاسة الماء في جريان الأصل .

والصحيح في المقام أنه لا أساس لما ذهب إليه الماتن ( قده ) من